بقلم: أحمد بومهرود باحث في الإعلام والصناعة الثقافية

لم يعد ممكناً السكوت أكثر.
فما يجري في مخيمات تندوف لم يعد قضية “لجوء”، ولا حتى نزاعًا حول الأرض، بل أكبر عملية تضليل سياسي وإنساني تمارس منذ نصف قرن تحت غطاء الشعارات الثورية.
هناك من يريد للعالم أن يصدق أن تلك الخيام تضم “شعبًا كاملًا يعيش في المنفى”.
لكن الحقيقة التي يعرفها الجميع ويخشى البعض الاعتراف بها هي أن المخيمات تحوّلت إلى صندوق أسود ممنوع فتحه، لأن فتحه سيكشف ما لا ترغب أي جهة مستفيدة في رؤيته:
-تركيبة سكانية مختلطة لا علاقة لجزء كبير منها بالصحراء المغربية.
-تضخيم ممنهج للأعداد لاستدرار المساعدات.
-وسكان محتجزون لا لاجئون، يُستخدمون كورقة ضغط سياسية لا كأفراد لهم كرامة وحقوق.
وفوق ذلك، هناك تجار أزمات وتجار أوهام سياسية يتغذّون على استمرار الوضع، وليس في مصلحتهم إطلاقًا إجراء أي إحصاء يُظهر العدد الحقيقي للسكان، تمامًا كما أن تجار المساعدات يستفيدون من بقاء مواد الدعم دون رقابة أو تتبّع.

مخيمات بلا إحصاء… لأنه لو أُجري لانتهت الرواية

أكثر ما يثير السخرية أن من يرفع شعار “تقرير المصير” هو نفسه من يمنع أول خطوة أساسية لتقرير أي مصير:
إحصاء السكان.
لماذا يُرفض الإحصاء؟
الجواب واضح ولا يحتاج لفلسفة:
لأن الحقيقة ستنسف الأكاذيب.
ولأن كشف العدد الحقيقي للسكان سيُظهر أن “الشعب المزعوم في المنفى” مجرد بناء دعائي منتفخ لا يستند إلى أي معطى علمي.
إن أي إحصاء دولي شفاف سيُخرج النزاع من منطقة الضباب،
وسيُنهي الاحتكار الذي دام لخمسين سنة،
وسيمنح العالم أرقامًا لا يمكن التلاعب بها…
ولهذا بالضبط يُمنع.

تندوف… منطقة محتجزة تتحكم فيها جهة واحدة

المخيمات ليست مخيمات.
هي منطقة مغلقة تُدار بقبضة من حديد، لا سلطة للمنظمات الدولية عليها، ولا يستطيع سكانها الخروج أو الدخول دون إذن.
هذا ليس لجوءًا…
هذا احتجاز سياسي.
يُمنع الناس من العودة إلى وطنهم،
يُمنعون من التعبير عن رأي يخالف الخط الرسمي،
يُمنعون من التواصل الحر مع العالم.
ومع ذلك، يتم تقديم هذا الوضع للعالم باعتباره “نضالًا تحريرياً”!
إن استغلال البشر بهذه الطريقة لا علاقة له بالتحرير ولا بالكرامة.
إنه ببساطة تجارة سياسية بالبؤس الإنساني.

التضليل الإعلامي… مصنع شعارات لا واقع

كلما ضاق الخناق السياسي،
تخرج خطابات جاهزة حول “الشعب الصحراوي في المخيمات”
و”حق تقرير المصير”
و”المنفى القسري”.
لكن حين يقترب الحديث من التفاصيل المزعجة:
من هم سكان المخيمات؟
كم عددهم؟
ما أصولهم؟
لماذا يُمنعون من المغادرة؟
تخرس الأصوات ويتحوّل الخطاب إلى صراخ فارغ.
السبب بسيط:
الأجوبة غير مريحة… وخطيرة على الرواية الدعائية.

المغرب… وحده يقدّم حلاً حقيقيًا لا مسرحية سياسية

بينما البعض يحافظ على المخيمات كورقة ضغط،
يطرح المغرب الحلّ السياسي الوحيد الواقعي:
الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
حل يحفظ الكرامة،
ويعيد اللحمة التاريخية،
ويُنهي معاناة سكان المخيمات،
ويقطع الطريق على التجار السياسيين الذين يعيشون على استدامة الأزمة.
أما الطرف الآخر، فيعيش من أزمة يريد لها أن تستمر،
لأن بقاء المخيمات هو المصدر الوحيد لشرعيته وروايته ومكاسبه.

آن الأوان لإنهاء الخدعة

ما يحدث في تندوف ليس “قضية تصفية استعمار”.
إنه مشروع سياسي يعيش على الوهم،
وعلى معاناة بشر يُمنعون من العودة إلى وطنهم،
ويُقدَّمون للعالم على أنهم “لاجئون”،
بينما هم في الواقع رهائن.
الحقيقة واضحة كالشمس:
-الحل يوجد في المغرب.
-المستقبل يوجد في الحكم الذاتي.
والشرعية الدولية تميل لمن يملك مشروعًا واقعيًا، لا لمن يعيش على الماضي والادعاءات.
ولن ينتهي التضليل إلا يوم يُسمح فيه للعالم بأن يرى ما يجري داخل المخيمات،
ويوم يُعاد للسكان حقهم الطبيعي في العودة والاندماج والعيش بكرامة…
بعيدًا عن الخيام التي تحوّلت إلى صناعة سياسية مربحة للبعض، ومأساة مفتوحة للبسطاء.