تنامي أنشطة “مقاهي الشيشا” بأكادير يثير القلق.. وفعاليات مدنية تطالب بعودة الحملات الزجرية

تُخيم حالة من الترقب والقلق على عدد من الأحياء بمدينة أكادير، إثر العودة القوية والمكثفة لأنشطة مقاهي “الشيشا” التي باتت تشتغل خارج الأطر القانونية، مستغلة ما وصفه متتبعون للشأن المحلي بـ”الفتور” المفاجئ في الحملات التمشيطية والزجرية التي كانت تقودها السلطات المحلية، بمعية المصالح الأمنية، بصفة دورية ومنتظمة.

ووفقاً للمعطيات الميدانية، فقد استعادت هذه الفضاءات حيويتها بشكل لافت خلال الأسابيع الأخيرة، حيث لم يقتصر الأمر على تقديم “الشيشا” فحسب، بل امتد ليشمل خدمات مشبوهة تثير تساؤلات حول طبيعة الأنشطة الموازية التي تُمارس خلف الأبواب المغلقة. وتتصدر هذه المشهدية نقاط سوداء بعينها، لعل أبرزها وكر شهير بشارع “الحسن الثاني”، والذي كان في وقت سابق موضوعاً لقرارات إغلاق صارمة بسبب ما شهده من انفلاتات أمنية خطيرة هددت السكينة العامة.

ولا يقتصر التمدد على الشوارع الرئيسية، بل يمتد ليشمل أحياء استراتيجية مثل “زنقة غرناطة” و”الحي السويسري”، بالإضافة إلى الانتشار المهول لهذه المحلات بساحة “آيت سوس” وحي “الداخلة”،و الباطوار و غيرها، مما حول هذه المناطق إلى بؤر للاستقطاب المشبوه الذي يثير حفيظة الساكنة.

وفي هذا السياق، دقت فعاليات مدنية وحقوقية ناقوس الخطر، معتبرة أن غياب الرقابة الزجرية في هذا التوقيت بالذات يبعث برسائل خاطئة، خاصة وأن مدينة أكادير مقبلة على استحقاقات دولية كبرى، وفي مقدمتها احتضان فعاليات نهائيات كأس إفريقيا للأمم، وما يرافق ذلك من تدفق سياحي وجماهيري من مختلف الجنسيات.

وأكدت الفعاليات ذاتها أن استمرار هذا الوضع يقدم “صورة قاتمة” عن المنتوج السياحي لمدينة الانبعاث، ويساهم في تشويه سمعتها كوجهة عائلية وآمنة، عبر تكريس مظاهر الانحراف. وشددت الهيئات المدنية في مطالبها الموجهة للسلطات الولائية والأمنية على ضرورة التفعيل الفوري للحملات الزجرية، وضبط نوعية الأنشطة داخل هذه “الأوكار”، مع تطبيق القانون بصرامة في حق المخالفين لضمان حماية الفضاء العام وصورة المدينة أمام زوارها.