أصدرت جماعة طنجة يوم أمس السبت، بلاغا توضيحيا حول المادة الحمراء التي طفت على مياه شاطئ مرقالة، حيث أكدت أن الأمر أصبح متحكما فيه وأن التسرب المتسبب في الواقعة توقف في تمام الساعة 15:20 من اليوم نفسه.
وقالت الجماعة أنه ومباشرة بعد أن تناهى إلى علمها وعلم السلطات المحلية هذا الخبر، خرجت لجنة مختلطة مكونة من السلطة الولائية والمديرية الجهوية للبيئة والفرقة البيئية للدرك الملكي والمصلحة الدائمة لمراقبة التدبير المفوض، وحلت بعين المكان حيث عاينت وجود مادة حمراء اللون امتزجت بمياه شاطئ مرقالة.
وأضافت الجماعة أن فرقة الدرك الملكي قامت إلى جانب ممثلي المصلحة المختصة بشركة “أماندیس” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بأخذ عينات من هذه المياه قصد تحليلها والوصول إلى طبيعتها.
وعلى إثر تحرياتها وتتبعها للمصدر المحتمل للتسرب، انتقلت اللجنة أيضا إلى المنطقة الصناعية “المجد” حيث لاحظت آثارا مشابهة لتلك المادة وسط بقايا مياه داخل مجرى تابع لإحدى شركات تصنيع الصباغات، وولج أعضاء اللجنة إلى مقر الشركة، حيث سجلوا نفس الملاحظة. حسب البلاغ ذاته.
وأكدت الوثيقة ذاتها أنه وبناء على ذلك، تم فتح مسطرة ترتيب المسؤوليات على الشركة المعنية بعد التحقق من تورطها في الحادث، حيث فرضت عليها اللجنة، كخطوة عاجلة، القيام فورا بوقف التسريب وإصلاح الأضرار الناجمة عنه، وفي انتظار إتمام المساطر القانونية، أُمهلت الشركة 48 ساعة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها.
وفي تفاعلها مع الموضوع عبرت حركة الشباب الأخضر بمدينة طنجة عن قلقها العميق إزاء الكارثة البيئية التي وقعت أمس السبت، جراء تسرب مادة كيميائية حمراء الى مياه شاطئ منطقة “مرقالة “.
وقالت الحركة التي تعنى بالشأن البيئي ، في بلاغ لها، إنه تم تحديد المصنع مصدر هذه المشكلة بدقة، كما رفعت القضية إلى وكيل الملك لتعميق البحث واتخاذ الاجراءات الجزائية اللازمة، داعية إلى محاكمة المسؤولين عن هذه الكارثة وفقا للتشريعات البيئية الحالية.
كما دعا الشباب الأخضر الى إنشاء لجنة مستقلة تتكون من ممثلين عن السلطات وجماعة طنجة والجمعيات البيئية المحلية. للتحقق من مطابقة منشآت المعالجة بطنجة للمعايير الدولية تفاديا لمثل هذه الحوادث مستقبلا .
وحثت حركة الشباب الأخضر السلطات على دفع المصانع القديمة التي لا تحتوي حاليا محطات معالجة للفضلات والمخلفات الكيميائية الداخلية إلى اتخاذ خطوات فورية لإنشاء هذه البنية التحتية الأساسية، لتفادي تكرار هذه الحوادث وكذا وقف تلويث البيئة.