كشفت جريدة “الصباح” أن عددا من الراغبين في الحصول على قروض “انطلاقة” لجؤوا إلى شركات متخصصة في المتاجرة بالفواتير، من أجل الحصول على هذه التمويلات المضمونة من قبل الدولة.
وأوضحت “الصباح” نقلا عن مصادر خاصة أن المستفيدين من قروض “انطلاقة” لا يتسلمون الأموال، بل يتم دفعها مباشرة لمزوديهم، بعد الإدلاء بفواتير الخدمات أو السلع التي قدموها لأصحاب القروض.
وبذلك، أصبحت العديد من مكاتب الاستشارات تتوسط بين الراغبين في الحصول على القرض وبعض مسؤولي الوكالات البنكية وأصحاب شركات متخصصة في إصدار فواتير “وهمية”، إذ يقصدها الباحثون عن التمويلات لضمان قبول طلباتهم من قبل مسؤولي الوكالات المتهمين بالمتاجرة وتلقي رشاوي من الراغبين في الحصول على القروض.
ووفقا لذات المصدر، فإن الراغبين في الحصول على القروض يقصدون أحد مكاتب الاستشارة، الذي يتكفل لهم بكافة الإجراءات، بدءا بتقديم الطلب إلى حين استصدار الفواتير واستخلاص الأموال التي تحولها المؤسسات إلى مزودي الخدمات المتمثلين في أصحاب شركات الفواتير المزورة، حيث يتم في كل حالة اقتطاع عمولات، وبذلك يستفيد مسؤول الوكالة من نسبة مائوية من مبلغ القرض، ثم يقتطع صاحب الفواتير عمولته، إضافة إلى واجب مكاتب الاستشارة.
وأبرزت الجريدة أن عمليات افتحاص أجرتها مجموعات بنكية لملفات قروض “انطلاقة” خلصت إلى وجود اختلالات شابت عمليات دراسة طلبات القروض والإجراءات التي كان يتعين التقيد بها، قبل التأشير على الملفات وصرف الاعتمادات.
هذا، وخلصت التحريات إلى وجود شبكة متورطة في التلاعب بقروض “انطلاقة”، تتضمن مكاتب استشارات مالية، يتكفل أصحابها بإعداد الملفات والوساطة، وشركات أخرى متخصصة في استصدار فواتير وهمية تستعمل للحصول على التمويلات.
وتبين أن أحد المتورطين يتوفر على أزيد من 7 شركات، متخصصة فقط في إصدار الفواتير الوهمية، والتي تم العثور على نسخ منها في عدد من الملفات بمناطق مختلفة، ما رجح فرضية تورط شركات أخرى من هذا النوع في المتاجرة بالفواتير وتحصيل عمولات مقابل ذلك.
وإلى جانب ذلك، توصلت التحريات إلى تورط بعض مديري وكالات بنكية في المتاجرة بالتأشير على الملفات مقابل عمولات يتم استخلاصها من المنبع، قبل تحويل المبلغ إلى مزود المستفيد من القرض.
وأكدت “الصباح” أنه تقرر توقيف بعض مسؤولي الوكالات الذين ثبت في حقهم الإخلال بالإجراءات القانونية والمتاجرة في قروض “انطلاقة”، وإحالة ملفاتهم على القضاء، كما تم رصد لائحة سوداء تتضمن أسماء عدد من الشركات المتورطة في إصدار فواتير مزورة قصد التحايل على المؤسسات البنكية بغرض حصول مستعمليها على تمويلات في غياب أي أشغال أو خدمات مقدمة.