تم تكثيف وتيرة الإجتماعات لإنهاء الإحتقان في قطاع التعليم.
في هذا السياق، رفعت اللجنة الوزارية المكلفة بحل أزمة التعليم من وتيرة اجتماعاتها مع مختلف الفاعلين في هذا الملف، سعيا لإنهاء الاحتقان. وبادرت اللجنة الوزارية للجلوس إلى طاولة الحوار مع أعضاء من المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والوفد المرافق له المكون من لجنة منتدبة عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، وممثلين عن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، وممثلين عن التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي.
وقال عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجة الديمقراطي، وعضو لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، للصحراء المغربية، أن التنسيق الوطني أكد ضمن ملفه المطلبي على “سحب النظام الأساسي، وإلغاء التوظيف الجهوي، وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية”.
وتحدث غميمط أيضا، عن التشبث بـ”الزيادة في الأجور، إضافة إلى تسوية الملفات العامة والفئوية”.
تعليق واحد
الحكومة لا تريد الحل الحكونة لها تخطيط لتاخير الدراسة بسنة للتخفيف على الجامعات وغالبا هدا من اسباب تعنت الحكومة.
السؤال اين السلطات اين الشعب اين مثلحة التلميد اين مصلحة البلاد واش هاد الحكومة جات غير بالزلات ها الغلاء وتجويع الشعب خصوصا الفقراء ها الدراسة واقفة ربنا كن كنا مستعمرين لم يقع هدا لان تدريس ابنلء الشعب خط احمر.
وجب محاكمة من وصع النظام الدي اسبب في الاحتقان اللهم ان كانت اوامر.