أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمام البرلمان عن اقتراب تقنين تطبيقات النقل الذكي، في خطوة تهدف إلى وضع إطار قانوني ينهي الجدل حول مشروعية هذه الخدمات.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث أكد الوزير أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول قانونية لتنظيم هذا القطاع، الذي يعاني من فوضى تشريعية منذ فترة طويلة.
وأوضح لفتيت أن الوضع الحالي يتطلب حوارًا شاملاً بين جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول عملية ومستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعكف على دراسات متأنية لضمان التوصل إلى حلول ذكية تراعي مصلحة الجميع.
وأكد أن تطبيقات النقل الذكية أصبحت واقعًا لا يمكن تجاهله، خاصة مع تزايد الاعتماد عليها من قبل المواطنين.
كما شدد الوزير على أن التقنين القادم سيضمن إطارًا قانونيًا واضحًا لهذه التطبيقات، مما يمنح المواطنين حرية اختيار وسائل النقل التي تناسبهم، مع ضمان حقوقهم وحماية مصالحهم. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لتنظيم القطاع بشكل يواكب التطورات التكنولوجية ويستجيب لمتطلبات العصر.
يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه تطبيقات النقل الذكي نموًا متسارعًا، وسط غياب تشريعات واضحة تنظم عملها، مما أدى إلى حالة من الجدل حول مشروعيتها وتأثيرها على قطاع النقل التقليدي. وبالتالي، فإن التقنين المرتقب يُعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والحماية القانونية.
