كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن التكلفة السنوية للفساد في المغرب تصل إلى 50 مليار درهم، الشيء الذي يهدد الدولة والمجتمع.
وأكد الغلوسي في تدوينة على حسابه الرسمي بفايسبوك، أن المغرب يعيش على وقع التناقضات لأن 10%من المغاربة فقط يستحوذون على 63% من الثروة، فيما 4,3 مليون شابا وشابة خارج المدرسة ولا يشتغلون.
وسجل المحامي والفاعل الحقوقي أن المغرب يحتل الرتبة 97 عالميا من أصل 180 دولة على مستوى مؤشر إدراك الفساد، و الرتبة 123 على مستوى التنمية البشرية، متسائلا “إلى أين يسير المغرب وما الذي تم إعداده للأجيال القادمة؟”.
وفي سياق متصل، شدد الغلوسي على ضرورة مواجهة واقع الفساد بوضع ترسانة قانونية فعالة لمواجهة الاغتناء غير المشروع ونهب المال العام، كما أكد على ضرورة استنفار كل الجهود لمواجهة الخطر الداهم المتمثل في الفساد، وفق تعبيره.
وخلص ذات المتحدث إلى إن المغاربة يطمحون لتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ويريدون أيضا محاكمة لصوص المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة.
وفي سياق آخر، وجه رئيس الجمعية انتقاده للأحزاب التي خرجت للدفاع عن “ريع” الدراسات، موردا أنه “بالأمس القريب كانت الأحزاب السياسية مدرسة في التأطير والتكوين والتثقيف، والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة، لكن اليوم تغير كل شيء ورأينا أحزابا تتنافس حول الريع والرشوة”.
واتهم ذات المتحدث الأحزاب المذكورة بـ”بيع التزكيات وتفويت المال العام للمقربين تحت مسمى صفقات الدراسات والأبحاث”، مقابل “رفضها إرجاع الأموال العمومية لخزينة الدولة”، حسب تدوينته.