فضحت تقارير حديثة للمفتشية العامة للمالية وجود اختلالات خطيرة في طريقة تدبير عدد من الصفقات العمومية التي أبرمتها مؤسسات حكومية وإدارات عمومية في المغرب، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول احترام الشفافية، وحماية المال العام، والالتزام بالقانون.
ورصدت هذه التقارير حالات إفلاس متكررة لشركات متعاقدة مع الدولة، دون أن تبادر الجهات المعنية إلى تفعيل المادة 31 من المرسوم رقم 2.01.2332، التي تخول للإدارة فسخ العقد دون تعويض في حالة التصفية القضائية، الأمر الذي كبّد خزينة الدولة أعباء مالية غير مبررة.
وأكدت التقارير ذاتها وجود تقاعس إداري وتردد في اتخاذ قرارات حاسمة، ما أسهم في تفاقم الأضرار الناتجة عن إخفاق هذه الشركات في تنفيذ المشاريع الموكلة إليها، لا سيما في ظل غياب المتابعة الدقيقة لتقدم الأشغال، وتجاهل توصيات وملاحظات لجان المراقبة الداخلية.
وما يثير القلق أكثر هو عدم توصل الإدارات العمومية بأي طلب رسمي من المصفين القضائيين لاستئناف تنفيذ العقود المعطلة، مما يكشف وجود فراغ قانوني وإداري خطير يعطل مشاريع تنموية ويفتح الباب أمام تفشي الفوضى في تدبير الصفقات.
وتزامن هذا الوضع مع تزايد حالات الإفلاس في صفوف المقاولات المغربية، وهي ظاهرة مرتبطة، وفقًا لخبراء اقتصاديين، بتداعيات جائحة كورونا، وتأخر آجال الأداء، والظروف المناخية القاسية، وارتفاع معدلات التضخم، ما أثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الوطني، وانعكس بشكل مباشر على إنجاز المشاريع العمومية.
وأبرزت المفتشية العامة للمالية أن تجاوز هذه الاختلالات يتطلب إجراءات عاجلة، على رأسها تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز آليات الرقابة والتتبع، وضمان احترام صارم للضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للصفقات العمومية.
ودعت المفتشية إلى تحسين الكفاءة التقنية والإدارية للموارد البشرية العاملة في هذا المجال، وتفعيل أدوار المراقبة الداخلية بشكل فعال، باعتبار ذلك مدخلًا أساسيًا لاستعادة ثقة المواطنين وتحقيق الحكامة الجيدة في تدبير المال العام.