يُرتقب أن يشهد الدخول البرلماني المقبل في المغرب توتراً غير مسبوق، على وقع تداعيات تقارير رقابية وُصفت بـ”الثقيلة”، طالت عدداً من المسؤولين المحليين، ما قد يترتب عنه قرارات قانونية تؤثر على توازنات المشهد السياسي قبل الانتخابات القادمة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن أكثر من خمسين مهمة افتحاص أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، بناء على شكايات تتعلق بخروقات في التعمير وتدبير العقار الجماعي واستعمال المال العام، كشفت عن اختلالات تدبيرية متعددة، بعضها يستوجب الإحالة على القضاء أو اتخاذ إجراءات تأديبية.
وتُشير نفس المصادر إلى أن حوالي 17 رئيس جماعة ترابية يُوجدون حالياً في دائرة احتمال صدور قرارات بالعزل في حقهم من قبل المحاكم الإدارية، وهو ما قد يحول دون ترشحهم للاستحقاقات المقبلة، في حال تأييد تلك القرارات بحكم نهائي.
وتُرجّح التحليلات أن تؤدي هذه الوضعية إلى مراجعة داخلية للتركيبة الحزبية المحلية، خاصة أن من بين المعنيين منتخبين بارزين محسوبين على هيئات سياسية معروفة، الأمر الذي يفتح الباب أمام تغييرات محتملة على مستوى الترشيحات وتوزيع النفوذ.
وفي سياق متصل، تحدثت مصادر متقاطعة عن “حالة استنفار تنظيمي” داخل أحد الأحزاب الكبرى، على خلفية ورود اسم قيادي جهوي في إحدى الملفات الرقابية، وهو ما اعتبره مهتمون بالشأن المحلي “ناقوس خطر” قد يفرض على التنظيمات السياسية مراجعة منهجية انتقاء مرشحيها، خصوصاً في ما يتعلق بالتدبير المحلي.
وتنذر هذه المؤشرات بموسم سياسي استثنائي، قد تُمثّل فيه التقارير الرقابية محوراً حاسماً في تحديد خريطة الترشح والتحالفات، في وقت يرتفع فيه منسوب المطالب الشعبية بتكريس الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.