قررت النيابة العامة بمدينة مراكش اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه شبكة دعارة إلكترونية، حيث وجهت تهمًا خطيرة لثلاثة أشخاص تورطوا في هذه القضية. تم إيداع سيدتين في سجن الأوداية على ذمة التحقيق، في حين جرت متابعة شخص ثالث في حالة سراح بعد دفعه كفالة مالية.
وجاء هذا القرار بعد أن نجحت عناصر الأمن بمراكش في تفكيك هذه الشبكة، التي كانت تستغل الإعلانات عبر الإنترنت لعرض خدمات جنسية. وقد قادت عمليات الرصد والتحري الدقيقة إلى تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم داخل شقتين سكنيتين بمنطقة الضحى في مقاطعة المنارة.
وتشمل التهم الموجهة للسيدتين: وضع محلات سكنية تحت تصرف أشخاص مع علمهن بأنها ستُستخدم لممارسة الدعارة والبغاء، بالإضافة إلى المساعدة على ممارسة البغاء والتغاضي عنه. وتؤكد هذه الإجراءات الصارمة على يقظة الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة الإلكترونية والأنشطة المشبوهة التي تستهدف استغلال الفضاء الرقمي لأغراض غير قانونية.