تمكنت الشرطة القضائية بفاس، بناءً على معلومات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين 28 أبريل الجاري، من إيقاف خمسة عشر شخصًا ينتمون إلى شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله لإنشاء شركات وهمية واستغلالها في أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.
كشفت التحقيقات عن تورط المشتبه بهم، المنتمين لشبكات إجرامية متعددة، في إنشاء شركات ومقاولات صورية واستخدامها في إصدار وبيع فواتير وهمية، بالإضافة إلى قيامهم بمعاملات مالية مشبوهة والحصول على قروض بطرق غير قانونية. وقد أسفرت الأبحاث عن تحديد هوية المتهمين الرئيسيين وإلقاء القبض عليهم رفقة عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين في هذه الأنشطة الإجرامية.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المتعلقة بالقضية عن ضبط مجموعة من الوثائق المتعلقة بتأسيس الشركات الوهمية، وعشرات الفواتير، ودفاتر شيكات، ووثائق تجارية، وبطاقات هوية تخص أشخاصًا آخرين. كما تم حجز عدد كبير من الأختام ومعدات إلكترونية تحتوي على آثار رقمية تدل على هذه الأنشطة الإجرامية.
ويخضع الموقوفون حاليًا لتحقيقات قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية وتحديد هوية باقي المتورطين المفترضين.