على إثر المقال الذي نشرته أكادير 24 أنفو، تحت عنوان “سكان بأكادير يهدمون بيوتهم بأيديهم، ومكترون وورثة متعددون غاضبون،” و المتعلق بتمديد شارع أخنوش، استجابة للاتفاق المتبادل بين المجلس الجماعي لأكادير، وجمعية الوحدة بصفتها الجمعية الأولى الممثلة للسكان.
وقد دفع مقال أكادير 24 أنفو، الذي تحدث عن واقعة اصطدام ساكنة النفيس فيما بينهم، بين رغبة بعض السكان في إخلاء منازلهم ووقوف البعض الآخر في وجههم. (دفع ) غالبية ساكنة زنقة النفيس المعنية بقرار تمديد شارع أخنوش والمنضوين تحت لواء جمعية الكرامة التي تم تأسيها لاحقا بعد جمعية الوحدة، إلى الاتصال بأكادير 24 أنفو، مؤكدين أنهم على استعداد تام لإخلاء بيوتهم بأيديهم، و لا يعترضون إطلاقا على تمديد هذا الطريق الذي سيساهم في تنمية وتطوير المدينة. لكن شريطة الكشف عن المعايير التي تم الارتكاز إليها، في صياغة الاتفاقية المتعلقة بالتبادل العقاري والموقعة بين المجلس الجماعي لأكادير وجمعية الوحدة للأسر المتضررة من تمديد شارع أخنوش، لا سيما الشق المتعلق بطريقة وصياغة التعويض عن هدم البنايات المتواجدة بمسار هذا الشارع.
وحسب الوثائق التي حصلت عليها أكادير 24 أنفو، فقد طالبت جمعية الكرامة للسكان المتضررين من تمديد زنقة أخنوش بالحي الصناعي بأكادير، الجهات المسؤولة إلى عقد جلسة عمل توضيحية يحضرها ممثلون عن جمعية الكرامة بصفتها الجمعية الموقعة على الاتفاقية، قصد مدهم بكافة المعطيات المتعلقة بهذا الملف.
وتؤاخذ جمعية الكرامة، على المجلس البلدي والسلطات المحلية، حرمانهم من حقهم في الحضور والمشاركة في صنع القرارات التي تم اتخاذها من طرف المجلس في كافة المراحل التي مر منها ملف مشروع تمديد أخنوش بأكادير، سواء تعلق الأمر باتفاقية 2006 وعملية توزيع البقع الأرضية سواء في الحي الصناعي أو في حي أبراز بالحي المحمدي. وكذا خلال وضع ملحق اتفاقية 2006 الذي صادقت عليه الجماعة الترابية لأكادير 2016. متسائلة في نفس الوقت، لماذا أغفل المجلس موضوع المكترين والتجار ذوي الأصول التجارية من الاستفادة بدورهم من المشروع المزمع إنجازه؟؟.
هذا، وترفض عشرات الأسر المنضوية تحت لواء جمعية الكرامة والمقدر عددهم ب 18 مالك، مغادرة منازلهم والشروع في عملية الهدم، من دون الحصول على جميع التصاميم المهيكلة للمشروع، وفرز البقع بأسماء أصحابها وموقعها. مؤكدين، أن عملية توزيع البقع الأرضية بالتجزئة الكائنة في ملتقى زنقة فاس وشارع عبد الرحيم بوعبيد بالحي الصناعي بأكادير، والتي تدخل في إطار عملية تعويض الساكنة المراد هدم منازلها من أجل تمديد زنقة أخنوش، تمت في غياب السكان المعنيين بالأمر، ودون حضورهم أو علمهم ودون إشراكهم في اتخاذ القرار تفعيلا لمبدأ التشاركية.
وأضاف غالبية السكان المعنيين بقرار الهدم، أن مكتب جمعية الوحدة بصفتها، الجمعية التي تأستت في مرحلة سابقة، للدفاع عن الساكنة، أبرمت هذه الاتفاقيات وصادقت على ملحقها دون اشراك المعنيين أو الرجوع إليهم في اتخاذ القرار وفي غيبتهم ودون علمهم.
وأوضحت جمعية الكرامة، ان رئيس ومكتب جمعية الوحدة ومكتبها، اتخذوا قرارات انفرادية ومجحفة في حق الساكنة، ليس فحسب على مستوى الاتفاقيات المبرمة بين الجماعة والجمعية، بل كذا على مستوى عملية الاستفادة التي تمت دون علم الساكنة ودون اشراكهم في اتخاذ القرار.
وأوضحت جمعية الكرامة في مراسلاتها إلى الجهات المسؤولة، أن عملية الاستفادة شابها نوع من النخبوية والتمييز والمحسوبية والزبونية. متسائلين في تصريح لأكادير 24 أنفو، كيف يعقل لمالك منزل مساحته 68 متر مربع يعوض ببقعة بالتجزئة الكائنة في ملتقى زنقة فاس وشارع عبد الرحيم بوعبيد بالحي الصناعي بأكادير من واجهتين وثلاثة أوجه، ومن مساحة 129 متر مربع وبقعة أخرى مماثلة من واجهتين بحي أبراز بالحي المحمدي. ومتضرر آخر يملك منزلا بشارع أخنوش مساحته 129 متر من ثلاثة طوابق وواجهتين يعوض ببقعة من واجهة واحدة مساحتها 116 متر مربع.
وطالبت الساكنة المتضررة في اتصالها بأكادير 24 أنفو، بإعادة النظر في ملحق الاتفاقية الذي وقعته الجماعة الحضرية لاكادير مع جمعية الوحدة في مطلع سنة 2017 وأكدت أن هذه الجمعية التي لم تعد تمثل اغلبية السكان المعنيين بالأمر ملاكين ومكترين وتجار، بعد أن استقال بعض أعضاء مكتب جمعية الوحدة، ولم تعد تربطهم بهذه الجمعية المذكورة أية علاقة بصفة نهائية.
أكثر من ذلك حصلت أكادير 24 أنفو، على وثائق تثبت عزل وتجريد بعض السكان رئيس جمعية الوحدة عن الوكالة التي منحت له في وقت سابق، بعد أن شابت عملية تعويض المتضررين مجموعة من الاختلالات.
وأكد السكان بمن فيهم الملاكين، والمكترين والتجار، أنهم يطعنون في الاتفاقية وملحقها بين المجلس الجماعي لأكادير وجمعية الوحدة للأسر المتضررة. كما يطعنون في قرار والي جهة سوس ماسة الذي وافق مقرر المجلس الجماعي لاكادير بتاريخ 23 نونبر 2006 . والقاضب بالإذن لجماعة اكادير بإجراء مبادلة عقارية مع الجمعية الوحدة بتاريخ 07/06/2009 و قرار مجلس جماعة اكادير القاضي بتنفيذ ملحق الاتفاقية المبرمة بين الجماعة والجمعية الصادر اثناء الدورة العادية للمجلس الجماعي لكادير بتاريخ شهر اكتوبر 2016.
وعلى ضوء على كل هذه المعطيات، طالبت الساكنة الجهات المسؤولة بتوقيف عملية الهدم، الى غاية الحسم في الموضوع، و إعادة النظر في هذا المشروع برمته ،و الأخذ بعين الاعتبار فئة المكترين والتجار أسوة بالملاكين في إطار حلول شاملة وعادلة.
