تم الكشف عن تفاصيل جديدة عن اعتقال برلماني و رئيس جماعة الموقوف بتهمة الارتشاء.
في هذا السياق، قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بأن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش ، قرر إيداع رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم والمستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة السجن المحلي بالمدينة، من أجل جناية الارتشاء طبقا للمادة 248 الفقرة الثانية من مجموعة القانون الجنائي، مع إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لدى نفس المحكمة لمحاكمته طبقا للقانون يوم الاربعاء 29 يناير الجاري.
هذا، وجرى اعتقال البرلماني ،الذي يشغل منصب رئيس جماعة ، يوم الثلاثاء المنصرم، داخل بيته وذلك إثر ضبطه متلبسا بتلقي رشوة قدرها 11 مليون سنتيم، تسلمها من مهاجر مغربي مقيم بالسويد، مقابل خدمة إدارية.
يشار الى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية، قدمت صباح اليوم الجمعة 24 يناير الجاري، المشتبه فيه، أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، بتهمة الارتشاء.