في تفاصيل الأحكام الصادرة بخصوص قضية “كوميسير أكادير ” و”بنكية تزنيت” بعد فضيحة السطو على 264 مليون.، أنهت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم الخميس الماضي قضية عميد الشرطة الممتاز العامل سابقًا في ولاية أمن أكادير ومديرة وكالة بنكية في تيزنيت، المعتقلين بتهمة اختلاس أموال عامة وخاصة.
وقد تم تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقهما بعد 15 جلسة محاكمة، بعضها تم تأجيلها دون مناقشة الملف، وبعضها عرفت مرافعات دفاع الطرفين.
وقد تم استئناف الحكم الابتدائي في شهر شتنبر من العام الماضي، وذلك بعد إدانة عميد الشرطة الممتاز بتهمة الاختلاس ومعاقبته بثماني سنوات سجناً نافذة وغرامة بقيمة 40 ألف درهم.
أما مديرة الوكالة البنكية، فقد أدينت بثلاث سنوات حبساً نافذاً وغرامة بقيمة خمسة آلاف درهم.
بالنسبة للدعوى المدنية، قضت المحكمة بإرجاع المبلغ المختلس وقيمته حوالي 264 مليون سنتيم (2.641.732.68 درهم)، وحكمت على المدانين بدفع تعويض مدني قدره 26 مليون سنتيم.
وذكرت “الأخبار” أنه تم إحالة مديرة المؤسسة المصرفية في تيزنيت وعميد الشرطة الممتاز العامل في ولاية أمن أكادير إلى محكمة جرائم الأموال بمراكش بعد انتهاء التحقيقات المبدئية معهما وتوجيه صك الاتهام إليهما.
ووفقًا لمعلومات الملف، تبين تورط عميد الشرطة الممتاز، الذي كان يرأس دائرة أمنية بأكادير وهو ابن مسؤول أمني سابق، في الاستيلاء على حوالي 100 مليون سنتيم من إجمالي 279 مليون سنتيم، تم اكتشاف الاختلاس بواسطة لجنة تفتيش داخلية في الوكالة البنكية بتيزنيت.
واعترف المدير بتفاصيل السرقة والأسباب التي دفعته لتقسيم المبلغ المالي مع المسؤول الأمني، حيث كانت لديهما علاقة غير شرعية منذ فترة، وظل يعرضها لابتزاز وصف بالخطير، مرتبط بحياتها الخاصة وطليقها وقضية الحضانة المرتبطة بابنتها.
ومباشرة بعد انتهاء التحقيقات، سارعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى توقيف عميد الشرطة الممتاز عن العمل، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية، ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.