صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 04 شتنبر 2025، على مشروع قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، قدّمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984)، المعتبر بمثابة قانون ينظّم تعويض ضحايا حوادث السير.
وأوضح الوزير المنتدب المكلّف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي أعقب انعقاد المجلس، أنّ مشروع القانون—الذي صودِق عليه أخذًا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة—يندرج ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تحديث وتطوير المنظومة التشريعية، بما ينسجم مع التطورات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية التي تشهدها المملكة.
وأضاف بايتاس أن الهدف من هذا المشروع هو تعزيز الحماية الاجتماعية للضحايا عبر تحقيق التوازن بين حقهم في تعويض منصف وعادل يتناسب مع حجم الضرر، والحفاظ على استدامة قطاع التأمين بما يحقق المصلحة العامة، وذلك مواكبةً للتحولات التي تعرفها مختلف القطاعات، ومع مراعاة الإصلاحات التشريعية التي طالت عددًا من القوانين ذات الصلة.
ويُدخل المشروع تعديلات جوهرية ترمي أساسًا إلى رفع قيمة التعويضات من خلال تحسين قواعد احتسابها، وزيادة الحد الأدنى للأجر المعتمَد بنسبة 64 في المائة على مراحل، بما يضمن تحسّنًا ملموسًا في مبالغ التعويضات. كما يتضمن أحكامًا لضبط آجال ومساطر صرف التعويض في آجال معقولة، وتحسين شروط تعويض المصابين وذوي الحقوق، وتوسيع نطاق تطبيق النص ليشمل جميع حوادث السير التي تتسبب فيها العربات البرية ذات محرك، مع تعزيز حماية ذوي الحقوق وبعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
