كثفت مصالح الجمارك المغربية جهودها بالتعاون مع السلطات المحلية في جهات الدار البيضاء سطات، سوس ماسة، وطنجة الحسيمة، وذلك بعد رصد مستودعات غير مصرح بها تستخدم لتخزين بضائع مخالفة لمساطر الاستيراد.
وجاء هذا التحرك الحاسم عقب نتائج افتحاص وثائق استيراد أظهرت تورط 23 مستوردا في عمليات تهريب شحنات مشبوهة، من خلال التصريح بقيم منخفضة بشكل متعمد، مع استعمال وثائق مزورة أو ناقصة لتضليل المراقبة الجمركية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى وجود شبكة من المخازن السرية تحت غطاء إسطبلات ومراكز تبريد، تستغل لإخفاء سلع مهربة وتقليل قيمتها المصرح بها في الوثائق الجمركية.
وقد طالت هذه الممارسات، وفقا لذات المعطيات، مواد نسيج وتجهيزات صناعية وقطع غيار مستوردة من أوروبا وآسيا، ما تسبب في خسائر جمركية ضخمة تقدر بالملايين.
وفي خطوة متقدمة، اعتمدت مصالح الجمارك على تبادل معلومات مع إدارات جمركية من دول أخرى لتحديد الأسعار الحقيقية للبضائع المستوردة، مما ساعد في كشف التلاعب في التصاريح.
وأظهرت التحقيقات أن بعض المهربين لجأوا إلى إنشاء شركات جديدة واستخدام واجهات بشرية لتجاوز الرقابة الجمركية، مما يعكس حجم تعقيد عمليات التهريب ويدل على وجود شبكات منظمة تعتمد أساليب دقيقة لإخفاء مصدر البضائع ومسارات دخولها، بهدف الالتفاف على الإجراءات الرقابية الصارمة.
وتسلط هذه التدخلات الضوء على اليقظة المتزايدة لمصالح الجمارك وعزمها على مواجهة أساليب التحايل المستحدثة، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني ويحافظ على تنافسية السوق وضمان احترام القوانين المنظمة للتجارة والاستيراد.