تقترب الحكومة المغربية بقيادة رئيس الحكومة عزيز أخنوش من اتخاذ خطوة حاسمة، حيث يُفترض أن يتم تنفيذ تعديل وزاري في الوقت القريب.
و ذكرت مصادر موثوقة، بأن هذا التعديل قد يتم بعد اعتماد مشروع قانون المالية لعام 2024، الذي يخضع حالياً للمناقشة في مجلس المستشارين، و الذي من المتوقع أن يتمتع بالموافقة النهائية في مجلس النواب.
ووفقًا لهذه المصادر، فإن التعديل المرتقب يهدف إلى إعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية، من خلال استبعاد الوزراء الذين فشلوا في تحقيق أهدافهم وأثبتوا فشلهم في مهامهم، مما يعزز الكفاءة والفعالية في الأداء الحكومي.
هذا، ويتداول متابعو الأوضاع السياسية، أسماء وزراء قد يتم إقالتهم، ومن بينهم محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وهناك أيضًا تكهنات حول إمكانية ترشيح شخصية بارزة داخل الوزارة نفسها لتولي هذا المنصب خلفًا له.
التعاليق (0)