قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السماح بذبح إناث الأغنام والماعز، مع الإبقاء على المنع فقط في حالة الحمل الظاهر، وذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية القطيع الوطني وتلبية حاجيات السوق.
ويحمل القرار، الذي وقعه الوزير أحمد البواري بتاريخ 24 شتنبر 2025، طابع التعديل لقرار سابق صدر في 19 مارس من نفس السنة، والذي كان ينص على منع ذبح إناث هذه الأنواع بشكل مطلق، كإجراء احترازي يهدف إلى الحفاظ على القطيع الوطني وتعزيز الأمن الغذائي.
وأوضحت الوزارة أن هذا التعديل يستند إلى نتائج الإحصاء الوطني الأخير للقطيع الحيواني، والذي أظهر تحسنا ملحوظا في التوازن العددي للإناث داخل القطيع، مما أتاح إمكانية إقرار قدر من المرونة في تدبير عمليات الذبح دون أن يؤثر ذلك سلبا على منظومة الإنتاج الحيواني أو الأمن الغذائي للبلاد.
وفي ذات السياق، أشارت الوزارة إلى أن القرار الجديد جاء تفاعلا مع مقترحات عدد من مهنيي القطاع، خاصة مربي الماشية والكسابة، الذين طالبوا بإعادة النظر في القرار السابق بالنظر إلى انعكاساته السلبية على أنشطتهم الاقتصادية، لا سيما خلال فترات الذروة والأسواق الأسبوعية التي تشهد طلبا متزايدا.
وكان القرار السابق قد أثار جدلا واسعا، إذ نص على منع ذبح إناث الأغنام والماعز بشكل كامل، في خطوة اعتبرت ضرورية في حينها لحماية القطيع الوطني، خاصة في ظل ظروف الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف، ما أدى إلى صعوبة الحفاظ على الأعداد الكافية من الإناث.
وينظر إلى القرار الجديد من طرف المهتمين بالشأن الفلاحي باعتباره خطوة متوازنة ستساهم في تموين المجازر والأسواق بشكل منتظم، كما من شأنه أن يعزز استقرار الأسعار ويوفر متنفسا للكسابة، لا سيما الصغار منهم، من خلال إتاحة إمكانية بيع الإناث التي لم تدخل بعد في موسم التزاوج، وهو ما سيساعدهم على مواجهة أعباء التكاليف اليومية، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار العلف وتزايد الضغط الاقتصادي.
وفي المقابل، حذر بعض المهنيين من الآثار السلبية المحتملة للقرار إذا لم يرفق بإجراءات تتبعية ومراقبة صارمة، حيث أبدوا تخوفهم من أن يؤدي التوسع غير المنضبط في ذبح الإناث إلى تراجع تدريجي في قاعدة الإناث المنتجة، مما قد يهدد التجديد الطبيعي للقطيع على المدى المتوسط والبعيد، وبالتالي التأثير سلبًا على منظومة الإنتاج الحيواني برمتها.