تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، وفي سياق تنزيل مخطط اللقاءات التكوينية المبرمجة للسنة الجارية، احتضن مركز القيادة والتنسيق زوال يوم الخميس ندوة علمية رصينة ناقشت “القواعد المسطرية المتعلقة بالمراحل السابقة لإقامة الدعوى العمومية”. ويأتي هذا اللقاء النوعي لتمكين ضباط الشرطة القضائية من ضبط المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية وضمان التطبيق السليم للقانون.
و تميزت الدورة بتأطير ثلاثي الأبعاد جمع بين الخبرة القضائية والحنكة الميدانية، حيث ساهم في تنشيط محاورها الأستاذ إسماعيل العموري، النائب الأول للوكيل العام للملك، إلى جانب الإطارين الأمنيين؛ العميد الممتاز عزيز لعرج رئيس الدائرة الخامسة للشرطة، وعميد الشرطة جواد شعابط رئيس فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أيت ملول.
وقد عرف اللقاء نجاحاً لافتاً على مستوى المشاركة، حيث حضره فعلياً 64 مشاركاً، من بينهم 18 قاضياً من قضاة النيابة العامة بمختلف محاكم الدائرة القضائية، بالإضافة إلى رؤساء فرق الشرطة القضائية ورؤساء دوائر الشرطة التابعة لولاية أمن أكادير، فضلاً عن مسؤولي الفرق الولائية.
وفي خطوة تعكس الانخراط في التحديث الرقمي، واكب أشغال هذه الندوة عبر تقنية التناظر المرئي (Visioconférence) ما مجموعه 155 إطاراً أمنياً من مختلف المراكز على الصعيد الولائي، إلى جانب السادة وكلاء الملك بالدائرة القضائية، مما أضفى صبغة شاملة على هذا التكوين الرامي إلى تجويد الأداء المهني وضمان النجاعة القضائية في مراحل البحث التمهيدي.