تشهد قضية اغتيال البرلماني الدستوري عبد اللطيف مرداس، الذي تمت تصفيته بواسطة سلاح ناري، أمام فيلته الراقية، بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء، قبل بضعة أيام، تطورات خطيرة، بعد ورود اسم قاض كبير في القضية.
وأفادت المصادر ذاتها أن “خطيبة” مرداس، كما يقولون، المسماة “خولة”، صرحت، وهي تدافع عن شقيقها وعن نفسها من علاقتهما بالجريمة، أن هناك معطى آخر، من شأنه أن يفيد البحث.
وفي هذا الصدد، صرحت خولة أمام الباحثين، أنها كانت برفقة مرداس في إحدى الليالي، وصديق له، يشغل منصب قاض بالمجلس الأعلى.
وأكدت خولة، التي كانت ترافق مرداس، أن القتيل، والقاضي، دخلا في خلاف كبير مع مجهولين، كانوا بدورهم على متن سيارة مجهولة، وأنهما تلاسنا كثيرا وتبادلا عبارات عنيفة جدا.
وقد بادرت الشرطة القضائية على الفور إلى إطلاع الوكيل العام للملك على هذه المستجدات، وطالب المسؤول القضائي بتعميق البحث مع كل من يشتبه في تورطه، أو علاقته بقضية الاغتيال.
ومن المرتقب أن تباشر الشرطة القضائية أبحاثا في هذا الصدد.
الأسئلة المطروحة اليوم: ما هي علاقة عبد اللطيف مرداس بالقاضي الكبير في المجلس الأعلى؟ وهل هي علاقة صداقة عادية، أم أن وراءها أمورا أخرى؟
وما علاقة مرداس بالأشخاص الذين تشاجر معهم؟ وما علاقة القاضي بكل هذا حتى يشارك بدوره في الشجار؟ وهل العلاقة بين المجهولين ترتبط بمرداس وحده؟ أم أن القاضي بدوره له علاقة بهذا النزاع؟
هذه مجرد تساؤلات، والأبحاث التي تشرف عليها المصالح الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وحدها الكفيلة بكشف ما الذي جرى، وما هي بالضبط طبيعة العلاقة بين هذا الثلاثي الغامض؟
كواليس
تطورات خطيرة في قضية اغتيال البرلماني مرداس بعد ورود اسم قاض كبير في تحقيقات البوليس
