في تطور نوعي للأحداث التي شهدتها بعض المدن المغربية مؤخراً، تزامناً مع احتجاجات ما يُعرف بـ “جيل Z”، شرعت عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي في حملة أمنية وقضائية واسعة وغير مسبوقة. الهدف هو تفكيك خيوط التخريب والفوضى وتحديد هوية المتورطين بشكل مباشر في أعمال النهب والعنف التي أثارت الرأي العام الوطني.
و تتركز العملية حالياً على تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة بدقة عالية، سواء تلك المثبتة داخل الإدارات العمومية والمحلات التجارية، أو الموجودة في الشوارع العامة بمدن مثل إنزكان، وسلا، والقنيطرة. هذه الخطوة حاسمة لفصل المتظاهرين السلميين عن العناصر المخططة لأعمال الشغب والتخريب.
و في إشارة واضحة لجدية الموقف، دخلت رئاسة النيابة العامة على خط الملف بقوة، وأصدرت تعليمات صارمة لتسريع وتيرة الأبحاث القضائية. المصادر أكدت أن هناك تشديداً على تطبيق أقصى العقوبات، والتي قد تصل إلى 20 سنة سجناً نافذاً في حق كل من يثبت تورطه في التسبب في أعمال العنف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.
و لم تقتصر الأحداث على مجرد التخريب في الشوارع، بل تطورت إلى مستوى خطير كشف عن طبيعة المخطط. حيث سُجلت محاولة اقتحام إرهابية استهدفت سرية الدرك الملكي بمنطقة القليعة. كان هدف المهاجمين المعلن هو الاستيلاء على أسلحة وذخائر من داخل المقر.
هذا التطور استدعى تدخلاً صارماً باستعمال الرصاص الحي، ما أسفر عن مقتل اثنين من المهاجمين وإصابة آخرين بجروح خطيرة. هذه الواقعة شكلت إنذاراً واضحاً بأن الدولة لن تتهاون أبداً مع أي محاولة للمس بأمن المؤسسات السيادية أو المواطنين.
و لمحت المعطيات الأولية للأبحاث لمحت إلى أن هذه الانفلاتات الأمنية لم تكن عفوية، بل سبقتها تدوينات مشبوهة تم تداولها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه التدوينات كانت تحرض بشكل مباشر على مهاجمة المقرات الأمنية وسرقة أسلحة الشرطة والدرك، ما يعزز بقوة فرضية تورط جهات معادية في تحريك هذه الفوضى. الهدف من هذا التخطيط المشبوه هو ضرب استقرار المملكة وزرع الفتنة تحت غطاء المطالب الاجتماعية المشروعة.
في الوقت الذي يواصل فيه المحققون تعقب كل خيوط هذه المؤامرة، تتزايد المطالب الشعبية بضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يسعى لجر المغرب إلى المجهول، مع تأكيد المراقبين على أن الاحتجاج السلمي حق مشروع، لكن اختطافه لتحويله إلى فوضى مدمرة يفرض هذا الاستنفار الأمني والقضائي العاجل.