أحيت تصريحات جديدة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشأن إحداث عمالات جديدة في العديد من مناطق المغرب بحلول سنة 2027، آمال سكان إقليم تارودانت بإحداث تقسيم ترابي جديد بهذا الإقليم الشاسع.
وكانت مصادر عدة قد تحدثت عن إمكانية إجراء تقسيم ترابي جديد بالمملكة، بعد إحصاء 2024. وبحسب ما هو متداول، فإن الأمر يتعلق بتقسيم عدد من العمالات وكذا إحداث عمالات جديدة.
ووفقا لما أوردته فعاليات مدنية بتارودانت، فإن الساكنة تعاني ويلات العوز التنموي بسبب التقسيم الترابي، حيث سبق وطالبت في أكثر من مناسبة بتقسيم جديد.
واعتبرت الفعاليات ذاتها أن الإبقاء على إقليم تارودانت، أكبر إقليم بالمملكة بواقع 89 جماعة، أغلبها قروية، يعني بشكل أوتوماتيكي “الإبقاء على الشروط والعوامل الموضوعية نفسها التي تعيق التنمية”.
وأشارت الفاعليات ذاتها إلى أن زلزال 8 شتنبر 2023 عرى الواقع التنموي وفقر إقليم تارودانت على عدة مستويات، أهمها التنقل والخدمات والصحة، حيث أصبح نقطة ارتكاز تدفع بقوة المؤسسات الوطنية لإعادة النظر في التقسيم الترابي، وكذا إعادة الاعتبار لساكنة هذا الإقليم.
وتشدد هذه الفعاليات التي يتزعمها منتدى سوس العالية على أن تقسيم إقليم تارودانت إلى إقليمين أو ثلاثة أقاليم، سينهي معاناة ساكنته، وسيقرب الإدارة وخدمات المرفق العمومي من المواطنين والمواطنات بكافة الجماعات الترابية، مع إحداث التنمية بالمجال الترابي لسوس كحق دستوري ومطلب حيوي وآني.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت كشف
في معرض رده على مداخلات المستشارين خلال اجتماع لجنة الداخلية أن الوزارة منكبة حاليا على إعداد مسودة من أجل إنجاز تقسيم إداري جديد يقضي بإحداث عمالات جديدة في العديد من مناطق المغرب، إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك، وتقسيم إداري جديد ومجالس جماعية، وذلك بحلول سنة 2027.