لا يكاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي يخرج من زوبعة الانتقادات حتى تلاحقه أخرى، وذلك بسبب تصريحاته المثيرة للجدل.
ويتعلق الأمر هذه المرة بتصريحات أدلى بها الوزير وهبي عبر القناة الثانية، والتي تحدث فيها عن عزمه إلزام النساء بدفع النفقة لأزواجهن السابقين، في بعض حالات الطلاق، حسب ما ستسفر عنه التعديلات الجديدة.
وأوضح الوزير أن هذا المقترح يندرج ضمن رؤية أوسع للمساواة بين الجنسين، حيث يكون توزيع المسؤوليات المالية عادلا بين الرجل والمرأة.
وباعتبار أن الوضع حاليا في المغرب يقوم على دفع الرجل النفقة بعد الطلاق، حتى لو كانت المرأة ذات دخل أعلى، يرى وهبي أن هذا الأمر غير عادل، مشيرا إلى أنه في الحالات التي تكسب فيها المرأة أكثر من زوجها السابق، يجب عليها دفع النفقة للأخير.
ووفقا له، فإن هذا الإجراء من شأنه أن يوازن بشكل أفضل العبئ المالي بين الزوجين بعد الطلاق، مشددا على أهمية المسؤولية المالية المشتركة في إطار الزواج، وهي مسؤولية ينبغي أن تستمر بعد فسخ الزواج.
وأثار اقتراح وهبي ردود فعل متباينة، حيث يرى البعض أنها خطوة هامة نحو المساواة الحقيقية بين الجنسين، في حين يخشى آخرون أنه سيكون من الصعب تنفيذها في سياق ثقافي لا تزال فيه الأدوار التقليدية حاضرة بقوة.
في هذا الصدد، اعتبرت مجموعة من الأصوات النسائية أن ما صرح به عبد اللطيف وهبي وزير العدل حول موضوع النفقة على الأبناء بعد الطلاق، مجرد نشاز، وتشويش على المسار الذي تمر منه مدونة الأسرة.
وأضافت هذه الأصوات أن تصريحات وهبي لم تكن تنتظرها النساء من وزير يدعي أنه يدافع عن حقوق المرأة، خاصة في زمن تحاول فيه المملكة المغربية تجاوز ثغرات المدونة باعتماد صيغة قانونية جديدة تضمن حقوق النساء.
وفي مقابل ذلك، يرى مهتمون ومتتبعون آخرون أن من شأن مقترح وهبي، في حال اعتماده، أن يمثل تغييرا اجتماعيا كبيرا في المغرب، حيث أنه من المتعارف حسب الدين والعرف أن الرجل هو الذي يدفع النفقة لزوجته المطلقة.
