من المنتظر ان تعرف دورة المجلس الاقليمي لتزنيت خلافا حادا في النقاش بين مكونات المجلس حول العديد من النقط المدرجة بجدول اعمال الدورة الاستثنائية للمجلس المقررة يوم الاربعاء 15 يوليوز القادم ؛ ويتعلق الامر بالنقط التي تهم الرعي الحائر وندرة مياه الشرب بالقرى بالعديد من مناطق الاقليم رغم تزويدها بصهاريج للماء وهي غير كافية.
كما أن معاناة الساكنة من الاعتداءات المتكررة من قبل الرعاة الرحل وعدم القدرة على تفعيل قانون الرعي و الزام المعنيين بالرعي بولوج منطقة الرعي المحددة والمعدة لذلك بتراب جماعة المعدر الكبير في الطريق المؤدية من تزنيت الى أكادير.
كما أن هناك النقطة رقم 7 التي ستتم مدارستها لتفويت عقار للمجلس الاقليمي ( فضاء المخيم ) لاحد المستثمرين المستغلين للفضاء؛ وستعرف هذه النقطة خلافا حادا بين الاحزاب المشكلة للمجلس ( الاحرار/ العدالة/ التقدم ) اغلبية و احزاب ( الاتحاد الاشتراكي/ الاستقلال/ الاصالة) معارضة؛ خاصة وان موضوع النقطة اثار نقاشا بين المهتمين مفاده ما الداعي الى تفريط مكتب المجلس الاقليمي في رصيد المجلس العقاري والذهاب نحو الامر السهل بتفويت العقار للغير .
وقد علم الموقع من مصادره الخاصة ان راي المهتمين بتنمية الارصدة العقارية وتسييرها بالجماعات الترابية نصح بعدم تفويت العقار المذكور (المخيم) والسعي الى تدبيره بشكل مباشر كما هو الشأن بالنسبة لمخيم جماعة تزنيت الذي يذر عليها ازيد من 200 مليون سنتيم سنويا؛ وقد اعتبر العديد من الفاعلين المدنيين الذين اتصل بهم الموقع على ان التصويت عل تفويت العقار سيكون جريمة في سجل وتاريخ الاحزاب المشكلة للمجلس الاقليمي لتزييت.
من جهته ، أكد رئيس المجلس الإقليمي، عبد الله غازي، أنه يتم الترويج لقراءة غير سليمة لنقطة مدرجة في جدول أعمال المجلس الإقليمي لتزنيت المزمع عقده يوم الأربعاء المقبل، موضحا أن إدراج النقطة السابعة في جدول اعمال الدورة، جاء بناء على طلب المستغل الحالي للمخيم السياحي (مستغل منذ 2007 بإتاوة لا تتجاوز 60.000 درهم سنوياً باعتبار الاستثمار الذي أنجز فيه المستغل كالمسابح وتوابعها -ليطوبوگون-و المطعم وكل المرافق الأخرى)، وهو الطلب الذي لم يكن من مآلٍ له سوى عرضه على مداولات المجلس سواء كان رأي الرئاسة بالإيجاب أو بالسلب، يضيف غازي ، مشيرا إلى أن اللجنة المختصة نفسها في مناقشتها للنقطة تركت الأمر للمجلس ، و فتحت أمام المتداولين كل الخيارات الممكنة لتدبير محكم للمشروع .