تعيش بعض المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتزنيت، على إيقاع المطالبة بوضع حد لفوضى الاستغلال العشوائي لمحاصيل وغلال بعض الأشجار المثمرة ومنها أشجار الزيتون دون اتباع الإجراءات القانونية والمسطرية في موضوع جني هذه الغلة داخل المؤسسات التعليمية باعتبارها مؤسسسات عمومية، ودون الحصول على أي ترخيص قانوني مسبق من الأملاك المخزنية ومن المديرية الإقليمية للوزارة.
وبحسب بعض مصادر أكادير 24 ، فإن هناك من يُحوّل غلال الأشجار المثمرة للانتفاع والاستعمال الشخصي بعيدا كل البعد عن تحقيق أي من المنافع العامة المنصوص عليها قانونا، ضاربا بذلك عرض الحائط كل الإجراءات المسطرية الواجب اتباعها في هذا الصدد، علما أن الاشجار داخل مؤسسات الدولة، سواء كانت فلاحية مثمرة أو غابوية، تندرج من الناحية القانونية ضمن قائمة الاملاك المخزنية domaines publics ولا يجوز التصرف فيها الا بإذن من هذه المصالح، خصوصا وأنها تسقى من المياه التابعة لملكية الدولة وتؤدي المديرية الإقليمية فواتيرها الشهرية لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
وعلى اعتبار أن هذه الأشجار تعتبر ملكا للدولة، فلا يمكن لأي أن يقوم بعملية التفويت أو البيع إلا اعتمادا على سمسرة عمومية وبموافقة دائرة الأملاك المخزنية وكل إجراء مخالف للقانون يعتبر المدير والمقتصد مسؤولان عنه باعتبار الأول آمرا بالصرف والثاني محاسبا بحكم القانون، حيث لا يمكنهما تحصيل مداخيل لا تدخل في خانة المسموح به .
وأكد مصدر مطلع من داخل جمعيات الآباء بتزنيت، أن ما يقدم عليه بعض مدراء المؤسسات التعليمية بالإقليم، يعتبر فضيحة بكل المقاييس تستدعي إيفاد لجنة جهوية لتقصي الحقائق من أجل وضع حد لما أسماه «الفوضى والتسيب الإداري الذي وصلت إليه بعض المؤسسات التعليمية بإقليم تزنيت وترتيب الآثار القانونية المناسبة عن ذلك ».