تقدمت جمعيات بجماعة ببونعمان، إقليم تزنيت صبيحة اليوم الثلاثاء 11 يوليوز بشكاية الى عامل الإقليم بسبب ما تعرفه جماعة بونعمان من مشاكل في التعمير ، وتجاذبات بين السلطات وجمعيات من ذات الجماعة القروية.
الجمعيات في شكايتها لعامل الاقليم، التي يتوفر موقع أكادير 24 على نسخة منها، بسطت فيها ما سجلته من مظاهر التعسف في تطبيق القانون على بعض السكان في حين يتم التغاضي عن آخرين، وذلك بسبب تصرفات وسلوكات أحد الموظفين الجماعيين الموضوع رهن الإشارة لدى السلطة المحلية، الذي تجاوز صلاحياته، على حد تعبير الشكاية داتها.
الفعاليات الجمعوية البراييمية اعتبرت أن هذا الموظف يخرج للميدان ممارسا تعسفاته، وأنه يغض الطرف عن البعض في أوراش البناء، في حين يتم التعسف على الذين يرفضون التعامل معه، وتتم مباغتتهم في الورش وتهديدهم بتطبيق القانون واتخاذ إجراءات زجرية في حقهم.
كما أكدت هذه الجمعيات في شكايتها أنها ليست ضد إعمال القانون، لأنه الضمانة لتفادي البناء العشوائي الذي يتسبب في الفوضى وتشويه المنظر العام وعدم احترام معايير السلامة، الأمر الذي تنجم عنه أخطار ومشاكل لا تريدها لمنطقتها، ولكن تصبو من خلال هذه الشكاية إلى لفت نظر العامل نحو معضلة التعسف في تنفيذ قانون التعمير في وسط قروي هش، بل ونهج سياسة الكيل بمكيالين من قبل الشخص المذكور في الشكاية ، كما أنها لا تسعى سوى إلى تصحيح الوضع الحالي ، وأنها لا تريد أن تساهم في تكريس ظاهرة البناء العشوائي وخروقات التعمير عبر التمييز بين المرتفقين ودفعهم لممارسات غير مشروعة لغض الطرف عن عمليات البناء خارج القانون، بالإضافة إلى ما تتسبب فيه مثل هذه التصرفات من خلق تنافر بين الإدارة والمواطنين وتفاقم ظاهرة الهجرة القروية.
نشطاء المجتمع المدني في جماعة بونعمان في شكايتهم أشاروا إلى أن هذه السلوكات نفسها تمارس في مجالات متعددة يصعب حصرها، و تسيئ إلى الإدارة وسمعتها وتضرب في الصميم حقوق المواطن والمواطنة ودولة الحق والقانون.
هذا، ومن بين المطالب التي رفعتها شكاية الجمعيات الى العامل، وضع حد للتصرفات التعسفية للموظف المذكور وإخضاعه للمساءلة والمحاسبة على ما نسب إليه من تصرفات وسلوكات، كما دعوا المجلس الجماعي إلى إيقاف وضع رهن الاشارة الذي يستفيد منه الموظف المذكور وإرجاعه لمنصبه الأصلي كإجراء احترازي لحماية المواطنين من تجاوزاته، و الحرص على المرونة اللازمة في تطبيق قوانين التعمير بالمنطقة نظرا لخصوصية الوسط القروي خاصة المجالات البعيدة عن مركز الجماعة وعن الطرق الإقليمية والجهوية، كما طالبوا ايضا المسؤولين بالجماعة والسلطة المحلية الى التعامل مع المواطنين على قدم المساواة وعدم التمييز بينهم، وتفعيل الإدارة المواطنة التي تلبي حاجة المواطن وتقدم له المساعدة اللازمة.