رصدت جماعة تيزنيت حوالي 12 مليار سنتيم لتعميم تطهير السائل على 30 في المئة من أحياء المدينة، وذلك في إطار برنامجها الذي يسعى لتطوير البنيات التحتية لعاصمة الفضة وتعزيز جاذبيتها السياحية والاقتصادية.
وبعد سنوات عديدة من معاناة السكان مع المطمورات وروائحها الكريهة ومخاطرها البيئية والصحية، أعلنت الجماعة عن هذا المشروع الذي سيرى النور قريبا بتزنيت.
وسينجز مشروع تطهير السائل في إطار اتفاقية تضم مجموعة من الأطراف، ويتعلق الأمر بكل من وزارة الداخلية ومجلس جهة سوس ماسة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في المساعدة التقنية فضلا عن الجماعة الترابية لتيزنيت، باعتبارها صاحبة المشروع.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف عبد الله غازي، رئيس جماعة تيزنيت أن أزيد من 30 في المئة من أحياء المدينة تفتقد لخدمة التطهير السائل منذ سنوات طويلة وكذلك الأمر بالنسبة لمشاريع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية التي تضم مئات البقع والشقق.
وأوضح غازي أن هذا الوضع دفع الجماعة، قبل سنتين، إلى الإنكباب على حل مجموعة من العوائق التي تحول دون تنفيذ مشروع تطهير السائل، سواء المتعلقة بالعقار أو الموارد المالية أو التعاقد مع الشركاء.
ووفقا لذات المتحدث، فقد بدأت الجماعة في التوصل بمساهمات الأطراف المتعاقدة، وضمنها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي ضخ في خزينة الجماعة نحو 3 ملايير سنتيم، والتي كانت عبارة عن مساهمات المواطنين في الأشغال الأولية.
وأكد الرئيس أن الجماعة تعتزم إطلاق صفقة التتبع التقني للمشروع في أفق إطلاق صفقة بداية الأشغال ومباشرتها خلال هذه السنة، وهو ما سيمكن من تطوير البنيات التحتية للمدينة ويعزز من جاذبيتها ويشجع على الاستثمار.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الأحياء بتزنيت تفتقد لقنوات المياه العادمة، ما يجعل الساكنة تعاني يوميا من انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة، فضلا عن التكلفة المالية للمطمورات بحكم حاجتها في كل مرة لعملية الإفراغ والتنقية، مع لائحة الانتظار الطويلة للحصول على هذه الخدمة التي تقدمها إحدى الشاحنات التابعة للجماعة الترابية لتيزنيت.
هذا، وقد تلقت الساكنة وعودا من المجالس السابقة بحل هذه الإشكالية، دون أن يكون لذلك أي أثر على أرض الواقع ودون أن تنهي هذا المشكل القائم الذي يهدد الصحة العمومية ويساهم في انتشار الأمراض، خاصة في صفوف الأمهات الحوامل والرضع والأطفال صغار السن.
