وجّه فريق المعارضة بالمجلس الجماعي في تزنيت انتقادات لاذعة إلى باشا المدينة بسبب ما اعتبروه “مؤشرًا سلبيًا من السلطة تجاه الثقة والجدية؛ والتي يُفترض فيها أن تكون قدوة في احترام القانون والتجاوب مع شكايات الأفراد والهيئات في آجالها القانونية.
و أكدت المعارضة في بيان توصل موقع “أكادير 24” بنسخة منه، أن جواب باشا مدينة تزنيت على مراسلة وجهتها له بتاريخ 25 يوليوز 2023، والتي تتعلق بالجواب على مطالبهم للسلطة بتطبيق المادة 64 في حق بعض المنتخبين في هذا التوقيت، يُعَد مؤشرًا على عدم احترام السلطة للآجال القانونية المنصوص عليها والتي تتجلى في 60 يومًا كأقصى أجل للجواب على شكواهم التي تم تقديمها لمصالح السلطة في 6 إبريل 2023. وسجلت المعارضة في الوقت نفسه بأنها تلقت الجواب خارج الأجل القانوني برسالة من باشا المدينة في 25 يوليوز 2023. وبهذا، تصل مدة التجاوب مع شكواهم إلى 115 يومًا بدلاً من 60 يومًا المنصوص عليها.
وأبدى بيان المعارضة استغرابه من صيغة الجواب، مؤكدًا بما لا يُدَع مجالًا للشك، أن باشا المدينة نصب نفسه قاضيًا مفسرًا للقانون، وأشار إلى أنه في جوابه ذُكر: “لم يُثبت أن الأعضاء المعنيين مارسوا مهامًا إدارية بالمفهوم القانوني لهذه المهام!!”.
وتساءل البيان عن كيفية تفسير باشا المدينة لترؤس أحد المنتخبين بصفته رئيسًا لإحدى لجان المجلس اجتماعًا في مقر الجماعة بحضور المصالح الخارجية وموظفي الجماعة، دون حضور أي عضو من أعضاء مكتب المجلس، علمًا بأن هذه المهمة تندرج ضمن مهام الرئيس ونوابه قانونيًا وبشكل حصري.
وأوضح البيان نفسه، أن مراسلة باشا المدينة لا تحمل أية إشارة تفيد بأنه راسل رئيس الجماعة بخصوص موضوع الشكوى، وتساءل، كيف تأكد وتيقن من عدم توقيع الأعضاء على أي وثيقة من قبيل لائحة الحضور ومحضر الاجتماع أو وثائق أخرى؟
وأكد البيان أن التفسير الذي ورد في رسالة باشا المدينة للمادة في القانون التنظيمي 113/14 المتعلقة بسلوك المنتخبين المعنيين بالموضوع، هو تفسير مجانب للصواب، ويعتبر هروبًا لتجنب تفعيل المادة 64 من القانون المذكور سابقًا.
وذكر فريق المعارضة، السلطة بأن المشرع المغربي عند وضعه للقانون التنظيمي 113/14 حصر مهام أعضاء الجماعة من غير الرئيس ونوابه؛ في دورهم التداولي وفقط داخل اللجان أو خلال دورات المجلس الجماعي؛ ولم يفتح المشرع الباب لأي مهام أخرى كيفما كانت؛ ولو كان ذلك مفيدا للجماعة.
هذا، واستنكر البيان انحياز السلطة للأغلبية المسيرة للمجلس، من خلال تفسيرها لنصوص القانون الواضحة، مُعتبرا هذا التفسير انحرافًا عن القاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة 66 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات. وأشار إلى أن هذا الانحراف يعد خرقًا للدستور وللقانون.
إلى ذلك، أكدت المعارضة أن طلبها من السلطة تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113/14 في حق المنتخبين المعنيين يستند إلى أساس قانوني من خلال انتهاكهم للمادة 66 من نفس القانون، مشيرة إلى أن الطلب له مبرر واقعي من خلال الأدلة والوثائق المرفقة مع شكواهم التي تلقها عامل الإقليم.
وفي هذا السياق، اعتبر البيان أن عدم تجاوب السلطة مع شكواهم في مدى 60 يومًا يعد “قرارًا إداريًا سلبيًا” مادامت السلطة تأخذ موقفًا سلبيًا من تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113/14.
وختم البيان بالإشارة إلى أن فرق المعارضة سجلت مرارًا وتكرارًا انحياز السلطة للأغلبية المسيرة للمجلس، واستهجانهم لعدم احترام السلطة لجميع مكونات هذا المجلس واحترام القانون. وأعربوا عن تمسكهم بحقهم كفرق منتخبة في المجلس الجماعي لاتخاذ إجراءات نضالية مختلفة من أجل احترام القانون والزام جميع مكونات المجلس بالالتزام به، وأكدوا بأنهم سيتجهون للقضاء كوسيلة وحيدة لتفسير القانون وضمان الامتثال له من قبل المخالفين.
يذكر أن بيان فرق المعارضة في جماعة تزنيت، وقعه كل من فريق الاتحاد الاشتراكي وفريق العدالة والتنمية وفريق الاتحاد الدستوري.