في سابقة قد تكون غير مسبوقة، أصدرت جمعية النقل المدرسي في تزروالت قرارًا يطلب من أولياء الأمور دفع تسبيق مالي يصل إلى خمسة أشهر من رسوم النقل المدرسي. يأتي هذا القرار في وقت حرج يتزامن مع بداية السنة الدراسية، مما يضع عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.
الشرط الذي وضعته الجمعية، والذي يتطلب من الأسر دفع خمسة أشهر من الرسوم كشرط مسبق لاستفادة أبنائهم من خدمات النقل المدرسي، يعد شرطًا تعجيزيًا بالنسبة للعديد من الأسر، بحكم أن هذا المطلب يفرض عبئًا ماليًا كبيرًا في فترة تتزامن مع العديد من النفقات الأخرى المرتبطة ببداية السنة الدراسية، مثل شراء الكتب المدرسية واللوازم الدراسية.
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها العديد من الأسر، فإن هذا الشرط قد يؤدي إلى حرمان بعض التلاميذ من الاستفادة من خدمات النقل المدرسي، مما يؤثر سلبًا على تحصيلهم الدراسي ويدفعهم إلى البحث عن بدائل قد تكون أقل جودة أو أكثر كلفة.
في ضوء هذه الوضعية، تبرز الحاجة الملحة لفتح تحقيق شامل في هذا القرار. يجب على الجهات المعنية تقييم مدى قانونية هذا المطلب ومعرفة إذا كان يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال النقل المدرسي. من الضروري أيضًا النظر في الظروف المادية للأسر المتأثرة، والعمل على إيجاد حلول منصفة تضمن حق التلاميذ في النقل المدرسي دون تحميل الأسر أعباءً مالية إضافية.
إن هذا الوضع يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمراجعة السياسات والقرارات المتعلقة بخدمات النقل المدرسي، لضمان أنها تراعي الظروف الاقتصادية للأسر وتوفر التسهيلات اللازمة لضمان استفادة جميع التلاميذ من التعليم دون عوائق مالية. من المهم أن تتحرك السلطات بسرعة لمعالجة هذه القضية وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة، لضمان تحقيق العدالة وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لكل التلاميذ.