في حادثة تبرز خطورة عمليات النصب والاحتيال التي يتعرض لها أصحاب الشركات، تقدم مسير شركة محطة الوقود “أفريقيا”، الواقعة بالمعدر الكبير على الطريق الوطنية رقم 1، بين أكادير و تزنيت بشكوى رسمية ضد شخص اتهمه بخيانة الأمانة والنصب والاحتيال.
ووفقاً للمشتكي، فقد قام المتهم بزيارة المحطة مدعياً امتلاكه لشركة مقرها بالدار البيضاء.
هذا، وقدم المتهم ملفاً شاملاً عن شركته المزعومة، وأبدى رغبة في المصارفة مع محطة الوقود لتزويد شاحناته بالكازوال.
وقد سلم المتهم للمشتكي شيكين، الأول بقيمة 100 ألف درهم والثاني بقيمة 150 ألف درهم، كدفعة أولى لاستخلاص المبالغ المالية المستحقة لمحطة الوقود.
بناءً على هذه الضمانات، قام مسير المحطة بتزويد شاحنات المتهم بالكازوال، حتى بلغ مجموع الديون ما يقارب 300 ألف درهم. ومع مرور الوقت، تبين أن الشيكين لم يكن لهما أي قيمة فعلية، مما دفع المشتكي إلى تقديم شكوى للنيابة العامة بتزنيت.
الشكاية التي قدمها المشتكي تضمنت معلومات دقيقة، شملت أرقام لوحات الشاحنات التي تم تزويدها بالوقود، ومعطيات كل شحنة على حدة، بالإضافة إلى البيانات الشخصية للمتهم. ورغم الجهود المبذولة من قبل السلطات، إلا أن المتهم لا يزال متوارياً عن الأنظار، مما يعقد من عملية الوصول إليه وتقديمه للعدالة.
في هذا السياق، تسببت هذه العملية الاحتيالية في أزمة حقيقية لشركة محطة الوقود “أفريقيا”، حيث أجبرت المحطة على التوقف عن العمل نهائياً. هذا التوقف أدى إلى خسائر مالية كبيرة، وأثر بشكل مباشر على العاملين بالمحطة وأسرهم.
المشتكي الذي أصيب بالإحباط والغضب، طالب الجهات المختصة بتكثيف جهودها للقبض على المتهم واسترداد المبالغ المسروقة.
وتعد هذه الحادثة نموذجاً صارخاً لعمليات النصب والاحتيال التي تتعرض لها الشركات، مما يستدعي المزيد من الحذر والتدقيق في التعاملات المالية، وضرورة تعزيز القوانين والإجراءات التي تحمي أصحاب الشركات من مثل هذه الجرائم. يأمل مسير شركة محطة الوقود “أفريقيا” أن تتحقق العدالة قريباً، وأن يتمكن من استعادة نشاطه التجاري وتعويض الخسائر التي تكبدها جراء الحادث.