استقبلت مدينة تزنيت، مؤخرا، فوجا جديدا من المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، جرى إنزالهم في مناطق متفرقة من المدينة، ما خلف حالة من الاستغراب والاستياء في أوساط السكان المحليين.
وعبر عدد من أبناء عاصمة الفضة عن امتعاضهم مما وصفوه بـ”التهميش الممنهج” الذي تعاني منه تزنيت، مؤكدين أن المدينة تفتقر لأبسط المقومات الاجتماعية والخدمات الضرورية التي تتيح لها استقبال أعداد متزايدة من المهاجرين، خاصة في ظل غياب مراكز إيواء مناسبة أو برامج إدماج واضحة تستجيب لخصوصية الوضع.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعرف فيه المنطقة تحديات اقتصادية واجتماعية متعددة، من ضمنها ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية، مما جعل المواطنين يعتبرون استقبال المهاجرين عبئا إضافيا قد يزيد من تفاقم الأوضاع، إذا لم تصاحب العملية بتدخلات مركزية وإمكانات دعم كافية.
وفي هذا السياق، عبر عدد من الفاعلين المحليين والحقوقيين عن استغرابهم من استمرار نقل المهاجرين الأفارقة إلى مدن صغيرة مثل تزنيت، معتبرين أن هذا التوجه يطرح علامات استفهام بشأن السياسة التي تنتهجها السلطات المركزية في تدبير ملف الهجرة، ومدى التزامها بضمان توازن الحقوق بين الوافدين والسكان الأصليين على حد سواء.
ومن جهتها، دعت فعاليات من المجتمع المدني إلى وقف تدفق المهاجرين على عاصمة الفضة، مؤكدة أن المدينة لم تعد قادرة على استيعاب مزيد من الأعباء في ظل ضعف البنية التحتية وقلة الموارد، فيما طالبت بالعمل على بلورة استراتيجية وطنية واضحة، تراعي خصوصية كل جهة وتوازن بين البعد الإنساني ومتطلبات التنمية المحلية.
ويبقى هذا الوضع مفتوحا على عدة سيناريوهات، خاصة إذا استمرت عمليات تفريغ المهاجرين في مدن لا تملك القدرة على استيعابهم، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا من الجهات الرسمية لتوضيح سياستها في مجال تدبير الهجرة، وتقديم بدائل واقعية تضمن كرامة الجميع وتوازن المجتمع المحلي.
