في تطور جديد ومفاجئ للأحداث بجماعة وجان، إقليم تزنيت، أقدم رئيس الجماعة، العربي بكاس، على رفع دعوى قضائية ضد أحد الموقعين على ملتمس طلب استقالته، بتهمة “التزوير”.
وحسب مصادر مطلعة لأكادير24، فقد أحالت النيابة العامة في تزنيت الشكاية المتعلقة بالتزوير في محرر رسمي على المركز القضائي للدرك الملكي بتزنيت للتحقيق فيها.
هذا، وفي تصريح سابق للموقع، أوضح العربي بكاس أن التوقيع الموجود على الوثيقتين اللتين أثارتا الشكوك لا يتطابق مع توقيع العضو المعني في المحاضر السابقة لاجتماعات المجلس.
وأضاف بكاس أن هذا العضو، الذي يُفترض أن توقيعه ظهر في لائحة المطالبة باستقالة الرئيس وفق المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية رقم 113.14، كان خارج أرض الوطن وقت تقديم الملتمس، مما يعزز فرضية التزوير.
يذكر أن أن المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية رقم 113.14، تُتيح لأعضاء المجلس الجماعي تقديم ملتمس يطالب الرئيس بتقديم استقالته. ويبدو أن هذه الواقعة تضيف تعقيدًا جديدًا للمشهد السياسي في جماعة وجان، حيث يُثار الآن جدل حول مصداقية بعض التوقيعات وما إذا كانت تلك الوثائق قد تم التلاعب بها.
التحقيقات لا تزال جارية في هذه القضية، وسيكون للقضاء الكلمة النهائية في تحديد مدى صحة التهم المثارة .
إلى ذلك، وفي انتظار نتائج التحقيق، تتصاعد التساؤلات حول مصير القيادة الجماعية في وجان، وما إذا كانت هذه القضية ستؤدي إلى تغييرات جذرية في بنية المجلس الجماعي، أو إذا ما كانت ستؤثر سلبًا على المشهد السياسي بالمنطقة.
