تزايد إقبال المواطنين على النقل عبر التطبيقات خلال فصل الصيف يثير غضب مهنيين، وسط مطالب بتدخل الجهات الوصية
يقبل عدد كبير من المواطنين المغاربة على استخدام النقل عبر التطبيقات خلال فصل الصيف، بسبب الاكتظاظ التي تشهده وسائل النقل العمومي نظرا للتوافد الكبير للسياح من داخل المملكة وخارجها.
ورغم عدم قانونية هذا النوع من النقل وعدم الترخيص له من طرف السلطات، إلا أنه يلقى إقبالا واسعا، خاصة في صفوف الشباب، وذلك في ظل ازدهار السياحة الداخلية وتفضيل عدد من المواطنين الوجهات الداخلية للاستمتاع بعطلتهم الصيفية.
ويبرر عدد من هؤلاء إقبالهم على استخدام النقل بواسطة التطبيقات بكونه “يتيح المساومة مع السائق بخصوص ثمن الرحلة الذي يكون مناسبا لكلا الطرفين، عكس سيارات الأجرة التي تربط ثمن المسافة بالعداد”.
وحسب آخرين، فإن “النقل عبر التطبيقات أصبح يشكل بديلا عن سيارات الأجرة”، ذلك أن الأخيرة “تطلب أحيانا من الركاب دفع ثمن الرحلة ذهابا وإيابا إذا كانت ستقلهم إلى نقطة يعرف السائق أنه سيعود منها خالي الوفاض”.
ومن جهة أخرى، اشتكى بعض مستخدمي النقل بالتطبيقات من “ممارسات الغش التي يقوم بها بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، من قبيل الغش في العداد، خاصة إذا كانوا يقلون راكبا يزور مكانا ما لأول مرة”.
وفي مقابل ذلك، يتشبث مهنيو القطاع بعدم قانونية النقل بالتطبيقات، داعين الجهات الوصية إلى التدخل من أجل وضع حد لما يسمونه بـ”الفوضى” التي يشهدها القطاع.
في هذا السياق، أفاد مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل، بأن “الإقبال صار واضحا على النقل عبر التطبيقات بسبب بعض الاختلالات التي يعرفها قطاع سيارات الأجرة”، لكن “هذا النوع من النقل يشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين”، وفق تعبيره.
وأوضح ذات المتحدث أن “سيارات الأجرة الصغيرة ليست ضد الرقمنة، ومستعدة لأن تنخرط في هذا التطور الذي يعرفه قطاع النقل، بيد أن الجهات الرسمية تعرقل عملية تحديث القانون”.
وأضاف ذات الفاعل النقابي أن “هذا التحول يجب أن يدمج مختلف العاملين في النقل، وأن يساعد على الخروج من قيود الريع والمأذونيات التي تجعل السائقين في سباق يومي مع الزمن للوصول إلى الروسيطا”.
واعتبر الكيحل أن “المواطنين لن يترددوا في الإقبال على الطاكسيات في حال تمت رقمنتها مثل النقل بالتطبيقات”، نظرا لكون “رحلاتها داخل المدن وخارجها تكون آمنة، إذ أن الركاب يعرفون ترقيم السيارة وسائقها، كما أن كافة الوثائق المتعلقة بها مسجلة لدى السلطات”.