يسود ترقب كبير لدى الهيئات النقابية في قطاع الجماعات المحلية، بخصوص الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية، وذلك لتسوية العديد من الملفات والقضايا المرتبطة بموظفي الجماعات، خاصة في ما يتعلق بإصلاح نظام التعويضات، والاستفادة من التعويض عن الأشغال والساعات الإضافية، وتحسين الوضعية المادية وتفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
وأكدت نقابات موظفي الجماعات الترابية عدم توصلها إلى حدود الساعة، بأي دعوة من وزارة الداخلية من أجل النقاش حول الملف المطلبي وتوقيع محضر اتفاق ملزم للطرفين.
وندد نقابيو الجماعات المحلية بما قالوا إنه “استهداف” لأجورهم من خلال التلويح بالاقتطاعات من أجور المضربين.
وقال محمد النحيلي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لموظفي الجماعات المحلية للأخبار ، إنه “تم التعبير عن هذا الأمر في جلسة مباشرة مع وزير الداخلية، حيث تم التأكيد على أن استهداف أجور الموظفين ضرب لحق دستوري”.
التعاليق (0)