أكادير24 | Agadir24/وكالات
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فور تنصيبه لولاية جديدة، مرسوماً تنفيذياً يقضي بنقل النساء المتحولات جنسياً إلى سجون الرجال، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية.
القرار، الذي يعد جزءاً من سياسة شاملة أطلقها ترامب، يستند إلى حصر الاعتراف بالجنس البيولوجي عند الولادة، متجاهلاً الهوية الجنسية. وقد أثار هذا التوجه انتقادات من قبل منظمات تدافع عن حقوق المتحولين جنسياً، محذرة من تعرضهم للخطر داخل السجون المخصصة للرجال.
ولم يكن هذا الإجراء الأول من نوعه، إذ سبق لترامب خلال ولايته الأولى عام 2018 أن فرض قيوداً على خدمة المتحولين جنسياً في الجيش، معتبراً أن الهوية الجنسية لا يجب أن تؤثر على السياسات العسكرية. وجاء ذلك بعد أن سمح سلفه، باراك أوباما، لهم بالخدمة بحرية في 2016، وهو ما ألغاه ترامب حينها.
وفي خطوة أخرى تؤكد توجه إدارته، وقع ترامب في 20 يناير 2025 مرسوماً يقضي بالاعتراف فقط بالجنس البيولوجي، ويفرض على جميع الوكالات الفيدرالية استخدام تصنيفات محددة مثل “رجل”، “امرأة”، “ذكر”، و”أنثى” في الوثائق والمعاملات الرسمية، مع إلغاء أي استبيانات تتضمن أسئلة حول الهوية الجنسية.
هذا القرار يعكس توجهاً صارماً من ترامب لإعادة تعريف السياسات الحكومية وفق أسس بيولوجية، ما قد يفتح الباب أمام معارك قانونية ومواجهات مع الجماعات الحقوقية والولايات التي تتبنى سياسات أكثر شمولية تجاه قضايا الهوية الجنسية.