أثار فرض إدارة مهرجان “إيكودار” بجماعة إذاوكنيظيف باقليم اشتوكة أيت باها، التي استدل ستارها ليلة أمس السبت، جدلا واسعا في الأوساط الثقافية والجمعوية بـجهة” سوس”. ويرى متتبعون أن ساكنة اذاوكنيظيف والمنطقة الجبلية للإقليم من حقها نيل الفرجة ومتابعة فقرات المهرجان بالمجان، اعتبارا لاستفادة الموعد من دعم مؤسسات مانحة عمومية، كمجلس الجهة ووزارة التقافة وغيرها من مؤسسات الدولة.
سعيد البانوني، فاعل جمعوي، قال ”، إن فرض التذاكر بأثمنة تتراوح بين 50 درهما 100 درهم، وإن امتلأ الفضاء المحتضن لفقراته، فستجني الجهة المنظمة نحو 20 مليون سنتيم، دون احتساب دعم الخواص”، متسائلا: “لماذا الدعم من المال العام، لا سيما و أن الجمعية المنظمة يحكمها قانون الجمعيات، ويحرم عليها ممارسة النشاط التجاري؟”.
من جانبه، قال الموريد عبد العالي، عن الشبكة المغربية لحماية المال ، ضمن تصريح له، إن “وضعية هذا المهرجان هي صورة مصغرة لعدد كبير من المهرجانات بالجهة، حيث إن ضعف المراقبة، القبلية والبعدية، على تدقيق أوجه صرف المبالغ المرصودة لهذه التظاهرات من المال العام يُسائل جدية خطاب المؤسسات المانحة الرامية إلى الشفافية والحكامة”.
ويتميز مهرجان “اكودار ”، الذي تنظمه جمعية محلية، بـ”كونه ممولا من المال العام ويعرض خدمات مؤدى عنها، من خلال تذاكر الولوج إلى العروض بمبالغ مالية كبيرة، بالمقارنة مع حجم الدعم العمومي وأداء المهرجان، حيث يتم تنظيم تلات سهرات، بطريقة نمطية؛ في حين أن فلسفة مثل هذه التظاهرة، المستوحاة من المهرجان الوطنية ، هو إحياء الدينامية الثقافية والفنية في كل أرجاء المنطقة، في أنشطة إشعاعية، يتم الولوج إليها بدون حواجز مالية، إذا تمت مراعاة حجم الدعم العمومي الكبير الممنوح لهذه التظاهرة”، وفق الفاعل المدني .
ويرى المتحدث ذاته أن “الضرورة تستدعي من المؤسسات المانحة، وأساسا مجلس جهة سوس ماسة ووزارة التقافة ، هذا الأخير الذي ما فتئ يطالب باقي الجمعيات بالمدينة بمجانية أنشطتها مقابل دعمها، هذه القاعدة التي لم تجد طريقها إلى التفعيل لما تعلق الأمر بمهرجان اذاوكنيظيف”.
وأورد احمد الهلالي فاعل تقافي بمنطقة ايت باها “المهرجان يهدف إلى تنشيط المنطقة باستفادة جميع الشرائح من عروضه، ما دامت تستفيد من المال العام، وجميل جدا تنظيم مثل الأنشطة في اذاوكنيظيف وغيرها؛ غير أن التظاهرة خرجت عن سكتها الصحيحة، كما يُثير تحوّل الهيأة المنظمة من جمعية ذات أهداف تطوعية إلى هيأة ربحية، وهو أمر مخالف للقانون، ما دامت قد استفادت من المالية العمومية، بـ”تغريم” المواطنين عبر فرض أداء تذاكر الدخول، عبر تحايل واضح على القانون، وهي كلها أمور مرفوضة من طبيعة الحال”، بتعبير المتحدّث
