قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بانعدام المسؤولية الجنائية في الملف الذي يتابع فيه ناشط سابق في حراك الريف.
في هذا السياق، قررت هيئة الحكم إعفاء المدعو “أ.خ” من العقاب، والأمر بإيداعه داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
هذا، وقد تقرر إبقاء المعني بالأمر رهن الاعتقال إلى حين إيداعه الفعلي بالمصحة العقلية للتماثل للعلاج.
وكان “أ.خ”، قد اعتقل سنة 2016 على خلفية مشاركته في حراك الريف، حيث تمت محاكمته رفقة ناصر الزفزافي و آخرين بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قبل أن يشمله العفو الملكي بمناسبة عيد الفطر لسنة 2019، إثر قضائه مدة من العقوبة السجنية الصادرة في حقه.
هذا، وقد تم توقيف الناشط مجددا مطلع شهر نونبر الماضي، وذلك على خلفية تدوينات نشرها على مواقع التواصل، والتي اتهم من خلالها بالإساءة لأجهزة الدولة ومؤسساتها.
ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية، فقد قررت النيابة العامة متابعة الموقوف في حالة اعتقال، من أجل “إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم”، و “الإخلال بواجب التوقير والاحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة بوسائل إلكترونية”.
وأفادت ذات المصادر أن المتهم توبع في حالة اعتقال، حيث أخضع لتحقيقات مفصلة ولخبرة نفسية أثبتت انعدام مسؤوليته أمام الأفعال المنسوبة إليه، وهو ما تقرر على إثره إيداعه مستشفى الأمراض العقلية.