مجموعة من التدابير والحلول الاستعجالية تم إطلاقها خلال الاجتماع الشهري للجنة الإقليمية المكلفة بالماء بإقليم اشتوكة آيت باها، وذلك للتخفيف من حدة تداعيات وضعية الخصاص على مستوى الموارد المائية السطحية وكذا الجوفية نتيجة التغيرات المناخية المتمثلة في توالي مواسم الجفاف وشح التساقطات المطرية التي أضحت ظاهرة هيكلية يجب أخذها بعين الاعتبار في جميع السياسات العمومية والمخططات التنموية.
وقد كان هذا اللقاء الذي ترأسه عامل الإقليم جمال خلوق صباح اليوم بحضور رؤساء مجالس الجماعات الترابية ورؤساء المصالح القطاعية المعنية والسلطات المحلية، مناسبة أكد من خلالها على أهمية تنسيق جهود مختلف المتدخلين لتجاوز هذه الوضعية الصعبة، ومواصلة التدابير المسطرة بالبرنامج الاستعجالي لتدبير الموارد المائية المتوفرة، وتعبئة الوسائل اللوجستيكية الكفيلة بتوفير المياه الصالحة للشرب لساكنة الإقليم بالمناطق الجبلية بالخصوص، وتسريع عمليات إنجاز وتجهيز عدد من النقاط المائية واستغلالها في تدخلات ناجعة.
إلى ذلك، تم استعراض عدد من التدخلات الاستعجالية المنجزة من طرف مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء الصالح للشرب، ووكالة الحوض المائي لسوس ماسة خصوصا الشق المرتبط بإنجاز مجموعة من الأثقاب المائية وتجهيزها وربطها بالمنشآت التابعة للمكتب وإدماجها في عملية إنتاج الماء الصالح للشرب خصوصا بدائرة ايت باها، وتقريبها من التجمعات السكنية اعتبارا لوضعية مستوى سد أهل سوس، وذلك لتأمين هذه المادة الحيوية في انتظار تحسن وضعية الواردات المائية.
وفي الوقت الذي يتواصل فيه إنجاز عدد من المشاريع المهيكلة المتعلقة بتوسعة محطة المعالجة المقامة على سد أهل سوس لتزويد جماعات المنطقة الجبلية بالماء الصالح للشرب انطلاقا من السدود، تم التأكيد على تسريع أوراش تزويد جماعات المنطقة السهلية انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر، وتجاوز الإكراهات التقنية التي تواجهها، مع اقتراح إعداد الدراسات اللازمة لتوسيع شبكة المياه المحلاة لتغطية مختلف مناطق الإقليم في ظل التراجع الهيكلي للمخزون المائي بمختلف مكوناته التقليدية) المياه السطحية والجوفية(.
اللقاء شكل أيضا فرصة لاستشعار الجميع للوضعية الصعبة التي يعيشها الإقليم في مجال التزود بالماء الصالح للشرب، وهي وضعية تستدعي تكثيف مختلف الجهود، ودق ناقوس الخطر، وانخراط الجميع في تدبير هذه الوضعية، مع التأكيد على أهمية التدابير التي تم اتخاذها على المستوى الإقليمي لترشيد استعمال المياه، خصوصا في بعض الأنشطة الاقتصادية، والمساهمة الإيجابية لفعاليات المجتمع المدني في عمليات التحسيس والتواصل وإشراك الساكنة المحلية في مختلف المبادرات التي تم إطلاقها لترشيد استعمال الموارد المائية بالإقليم.