أطلق مجلس جهة كلميم واد نون أشغال تأهيل ميناء سيدي إفني للصيد البحري، وذلك في إطار اتفاقية شراكة بين الجهة والوكالة الوطنية للموانئ بغلاف مالي يتجاوز 80 مليون درهم.
وتهدف أشغال التهيئة الجديدة التي سيعرفها الميناء إلى ضمان أمن وسلامة رسو قوارب الصيد التقليدي والرفع من الطاقة الاستيعابية لاستقبال هذه المراكب، فضلا عن تجويد الخدمات المقدمة لمهنيي الصيد التقليدي.
وحسب المعطيات التفصيلية للمشروع، فستشمل الأشغال تهيئة الأرصفة العائمة بميناء سيدي إفني، بما في ذلك أعمدة وقواعد التثبيت، وتوريد وتركيب أرصفة عائمة جديدة، بالإضافة إلى أشغال جرف حوض الصيد التقليدي في الميناء، وهي الأشغال التي ستنجز في غضون 12 شهرا.
وإلى جانب ذلك، سيتم تدعيم الأراضي المسطحة بالميناء من خلال إزالة الأراضي المسطحة المتدهورة، وتأهيل مختلف الشبكات الحيوية بالميناء، وتحديدا الماء والكهرباء وشبكة الصرف الصحي، وكذلك تعبيد الطرق وتبليط أرضيات الميناء، فصلا عن توريد وتركيب الأرصفة بالمعدات اللازمة، وهي الأشغال التي ستمتد لـ 15 شهرا.
وكان مجلس جهة كلميم واد نون قد صادق ضمن أشغال دورته العادية لشهر أكتوبر 2024 على اتفاقية تتعلق ببناء وتجهيز سوق السمك للبيع الأول من الجيل الجديد بالميناء بتكلفة 20 مليون درهم، حيث من المنتظر أن يضم السوق الجديد الذي سيتم انجازه ضمن رزنامة المشاريع المقررة سنة 2025، فضاء لبيع السمك، ومرافق إدارية وتقنية، وفضاءات مبردة، ومخزن للصناديق، وهو المشروع الذي يعول عليه في المساهمة في تثمين الثروة السمكية المهمة، والتي يتم تفريغها على مستوى ميناء سيدي افني.
وتأتي أشغال تأهيل ميناء سيدي إفني للصيد البحري استجابة لمطالب الفاعلين المحليين الذين ظلوا يطالبون بتوسيع ميناء سيدي إفني وخلق بينية لوجستيكية تتماشى مع الميثاق الجديد للاستثمار، لاسيما وأن هذا الميناء يعتبر الشريان الاقتصادي الوحيد بالإقليم، سواء من حيث خلقه لفرص الشغل، أو دعمه للرواج التجاري والإقتصادي المحلي، وهو ما يتطلب مواصلة تأهيله وتوسيعه بما يضمن لعبه لأدوار استراتيجية في التنمية المحلية والمجالية.
وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق أشغال تأهيل هذا الميناء يأتي في سياق الاحتفالات المخلدة للذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، حيث أشرف كل من والي جهة كلميم واد نون محمد الناجم أبهاي، ورئيسة مجلس الجهة مباركة بوعيدة، وعامل إقليم سيدي إفني، برفقة وفد رسمي مكون من منتخبين وسلطات مدنية وعسكرية، ورؤساء المصالح اللاممركزة، على إطلاق مجموعة من المشاريع التنموية الكبرى بإقليم سيدي إفني، بتكلفة إجمالية تبلغ 523 مليون درهم توزعت على مجموعة من المجالات في إطار مشاريع مهيكلة تستهدف تسريع التنمية بتراب الإقليم والجهة.
وتعكس هذه المشاريع حرص مجلس جهة كلميم واد نون على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في إقليم سيدي إفني، بما يضمن تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية.
