وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي شكاية إلى رئيس النيابة العامة بالرباط حول تخريب المسجد الأعظم بالمدينة القديمة من طرف عصابات استخراج الكنوز.
وأوضحت الجمعية في نص شكايتها أن “أيادي الإجرام والتخريب من الباحثين عن الكنوز والنفائس القديمة تطاولت على المسجد الأعظم بالمدينة العتيقة لأسفي، والذي شيده الموحدون، ولم تحفظ قدسيته وحرمته، وهي أفعال مجرمة قانونا”.
وأشارت ذات الهيأة الحقوقية إلى أن “عصابات الكنوز أحدثت ثقوبا واسعة بجدران المعلمة الدينية المذكورة وحفرا عميقة بأرضيتها”، مشددة على أن “إجرام عصابات استخراج الكنوز لم يقتصر على المسجد الأعظم لوحده، بل طال أيضا مآثر تاريخية أخرى كالسور البرتغالي والكنائس الأثرية”.
واتهمت الجمعية “أشخاصا نافذين” بالإقليم بالتورط في هذه القضية عبر “تقديم الحماية والدعم اللوجستيكي” لعصابات الكنوز، وفق تعبير الشكاية.
وتبعا لذلك، طالبت الجمعية الحقوقية بفتح تحقيق في هذه القضية التي هزت الرأي العام بآسفي، ومحاسبة المتورطين في المساس بالمسجد المذكور وغيره من المآثر التاريخية بالإقليم.