عقدت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير، بالتعاون مع ولاية أمن أكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، اجتماعًا هامًا لتقديم “الدليل العملي حول تجويد الأبحاث الجنائية”.
يهدف هذا الدليل إلى الارتقاء بمستوى الأداء في التحقيقات الجنائية، وضمان تطبيق أعلى معايير المهنية والنجاعة.
ترأس هذا اللقاء الهام السيد عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، وشهد حضورًا نوعيًا من كبار المسؤولين. كان من بين الحاضرين:
السادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية.
السيد مصطفى أمرابظن، والي أمن أكادير.
السيد عبد العالي الدحماني، الكولونيل ماجور والقائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير.
كما شارك في الاجتماع عدد كبير من قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية من جهازي الأمن والدرك، بالإضافة إلى مشاركة 347 قاضيًا وضابطًا عبر تطبيق Google Meet، مما يعكس التزامًا واسعًا بتعميم الاستفادة من هذا الدليل.
تضمن اللقاء عدة مداخلات قيمة، حيث افتتح السيد الوكيل العام للملك كلمته، تلاها كلمة للسيد والي الأمن بعنوان “تدبير الأبحاث الجنائية بين النجاعة ومتطلبات الآجال المعقولة”. بعد ذلك، قدم السيد القائد الجهوي للدرك الملكي مداخلة بعنوان “تدبير الأبحاث الجنائية ومتطلبات احترام الآجال المعقولة بين الواقع والمأمول”. كما قدم السيد الوكيل العام للملك مداخلة حول “تعزيز التواصل والثقة في إجراءات البحث الجنائي: الإكراهات والحلول”.
تخلل الاجتماع مناقشة مستفيضة لمضامين الدليل الصادر عن رئاسة النيابة العامة، مما أتاح فرصة لتبادل الآراء والخبرات بين المشاركين. واختتم اللقاء بتقديم توصيات مهمة مستخلصة من الدورات التكوينية السابقة حول العدالة الجنائية وآليات تجويدها، وهو ما يؤكد على سعي الجهات المعنية الدائم لتطوير الأداء القضائي والأمني.
هذا، و عبّر المشاركون عن رضاهم بنجاح هذا الاجتماع، الذي يُعتبر خطوة محورية في تحسين الأداء العملي للبحث الجنائي. ومن أبرز إيجابيات هذا اللقاء هو مساهمته في تسهيل عملية تكوين ضباط الشرطة القضائية باستخدام تقنية التناظر المرئي (Google Meet)، مما يضمن وصولاً أوسع للتدريب وتبادل الخبرات دون عوائق جغرافية. هذا التوجه نحو الرقمنة يعزز من إمكانيات التعليم المستمر ويساهم في رفع مستوى الكفاءة المهنية على نطاق أوسع.
التعاليق (0)