وجهت “جمعية الحياة الطبية للتضامن الإجتماعي بسوس ماسة” رسالة إلى كل من عامل إقليم إنزكان أيت ملول ورئيس الجماعة الترابية أيت ملول بخصوص مإ اعتبرته الجمعية حرمان للمواطنين القاطنين بالنفوذ الترابي لجماعة أيت ملول الحاملين لبطاقة راميد من الحق في الكشف بإستخدام جهاز السكانير بالمستشفى الإقليمي إنزكان و الجهوي الحسن الثاني بأكادير وفق ماجاء في الرسالة التي توصلت “أكادير 24” على نسخة منها .
وطالبت الجمعية في ذات الرسالة من عامل إقليم إنزكان أيت ملول و رئيس بلدية أيت ملول إلى فتح تحقيق بخصوص ضرورة التحرك لتمكين المواطنين المقيمين بالمجال الترابي لجماعة أيت ملول من الحق في العلاج . وإعتبرت رفض بعض الأطر الصحية العاملة بالمستشفى إستقبال المرضى المحتاجين للكشف بواسطة جهاز السكانير ومطالبتهم بالتوجه إلى مصحات أو مختبرات خاصة للحصول على الحق في الكشف الطبي بواسطة الجهاز يتعارض والمساهمة المالية السنوية التي تقدمها الجماعة الترابية لأيت ملول والتي تقدر بحوالي 90 مليون سنتيم بحسب مصدر في الجمعية .
وإعتبرت الجمعية في ذات الرسالة أن الموطفين بمصالح السكانير بكل من المستشفى الإقليمي بإنزكان والجهوي بأكادير يدفعون برفضهم إستقبال الحالات الحاملة لبطاقة رميد من حق الكشف إلى التسول في الطرقات بحثا عن توفير تكاليف العلاج في المصحات الخاصة والمختبرات .
هذا وقد أكد أعضاء الجمعية ل “أكادير 24 “أن الجمعية إتصلت بنواب برلمانين من أجل طرح أسئلة على وزير الصحة ، كما تعتزم تحويل الموضوع إلى قضية رأي عام لكونها تمس بصحة وسلامة المواطنين وتتعارض مع التعليمات الملكية بهذا الخصوص .
