تم إطلاق تحذير من ابتزاز شخص للمواطنين، في مبالغ مالية مهمة مقابل عدم نشر فيديو مخل بالحياء.
في هذا السياق، دعا المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إلى إعادة تكييف جريمة الابتزاز من جنحة إلى جناية، في إطار تعديل القانون الجنائي.
هذا، وحذر المركز نفسه، من شخص يبتز المواطنين، ويطالبهم بإرسال مبالغ مالية مهمة مقابل عدم نشر فيديو مخل بالحياء، حيث يقوم بانتحال صفة سيدة تقطن في المملكة العربية السعودية وترغب في التعارف مع شخص، لتتطور الأمور إلى ممارسة الجنس الافتراضي.
وبعدما يتم استدراج الشخص لقبول ممارسة علاقة افتراضية تفتح كاميرا، ويشاهد سيدة تقوم بحركات جنسية، وتطلب منه مجاراتها، مع تشديدها على أن يظهر وجهه كاملا، وهي الحيلة التي يسقط فيها أغلبية الضحايا.
وبحسب المركز، فإن المبتز يستغل ظهور الوجه بشكل واضح في الفيديو، ليعمد إلى إرسال المحتوى أو سكرين المحتوى إلى أصدقاء الضحية ويهدده بنشره على مواقع عالمية مخصصة للجنس.
في هذا الإطار، طالب المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني وزير العدل، بأن يتم تكييف جريمة الابتزاز من جنحة إلى جناية، مشيرا إلى وجود أكثر من شخص مساهم ومشارك في مجموعة من القضايا والتي تخص الابتزاز.
وأضاف أن هناك من يستدرج الضحايا ويتعقبهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك من يقوم بالتنسيق معهم وصرف الأموال المرسلة، وخصم العمولة نظير قيامه بالذهاب إلى وكالة صرف الأموال.