باشرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية أبحاثا إدارية ميدانية حول تجزئات فاخرة عشوائية، تم تشييدها في عدد من أقاليم المملكة، في سياق شكايات تقدم بها مغاربة مقيمون بالخارج بخصوص الاستيلاء على عقاراتهم.
وتأتي هذه التحريات في إطار تتبع خروقات محتملة في مجال التعمير، يشتبه في تورط منتخبين فيها، بتنسيق مع إدارات ترابية.
خروقات عمرانية بجهات كبرى
أظهرت النتائج الأولية للتحقيقات وجود تجزئات سكنية فاخرة شيدت خارج الضوابط القانونية، خاصة على مستوى جهتي الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة.
وتشير المعطيات إلى أن هذه المشاريع تحولت إلى بؤر عشوائية، تهدد التوازن العمراني، وتتجاوز القوانين المنظمة للتجزئات والبناء.
استغلال عقارات دون سند قانوني
تفيد مصادر مطلعة أن الأبحاث شملت مشاريع أقيمت فوق أراض مملوكة لمغاربة مقيمين بالخارج، إلى جانب عقارات تعود لمواطنين داخل المغرب.
وحسب المعطيات نفسها، تم وضع اليد على هذه الأراضي دون سند قانوني، بهدف تشييد مشاريع سكنية فاخرة، دون الحصول على التراخيص اللازمة أو احترام المساطر المعمول بها.
تعليمات شفهية وتدخلات ميدانية
كشفت التحريات أن بعض عمليات التشييد تمت بناء على تعليمات شفهية صادرة عن مسؤولين، تم توجيهها إلى مصالح توزيع الماء والكهرباء وشركات البناء.
وتم بموجب هذه التعليمات تجهيز أراضٍ لا يملكها المستفيدون، عبر مد شبكات الماء والكهرباء وفتح طرقات، لخدمة مصالح خاصة.
فوضى عمرانية وتغيير طبيعة الأراضي
أدت هذه الممارسات إلى تغيير طبيعة عدد من العقارات، حيث تم تحويل أراضٍ فلاحية أو غير قابلة للبناء إلى مناطق عمرانية عشوائية.
وساهم ذلك في خلق اختلالات واضحة في التخطيط العمراني، وإغراق بعض المناطق في فوضى تنظيمية.
تحقيقات تحت إشراف مركزي
تندرج هذه الأبحاث في إطار تعليمات صارمة صادرة عن الجهات المركزية، تهدف إلى التدقيق في تدخلات منتخبين ومسؤولين إداريين، خاصة في ما يتعلق بمعالجة شكايات المواطنين.
ويولي التحقيق اهتماما خاصا بملفات مغاربة العالم، الذين يواجهون صعوبات في تتبع أو استرجاع حقوقهم العقارية.
إجراءات مرتقبة
في انتظار نتائج هذه التحقيقات، يرتقب اتخاذ إجراءات قانونية في حق المتورطين، إلى جانب العمل على إعادة تنظيم المجال العمراني.
وتهدف هذه الخطوات إلى حماية حقوق المواطنين، وضمان احترام القوانين المنظمة لقطاع التعمير والتجزئة العقارية.
