تعرف بلدية أكادير ارتباكا كبيرا في استخلاص الجبايات المترتبة عن سنة 2017 من تجار المركب التجاري”سوق الأحد”الذي يضم حوالي 4000 متجر،بعدما أدى هؤلاء التجار ما بذمتهم وفق القانون الجبائي القديم في حين امتنعوا فيه عن تسديد باقي المستحقات حسب القانون الجبائي الجديد الذي فرض زيادة في السومة الكرائية.
وبهذا الإمتناع تكون بلدية لأكادير،ولأول مرة،تتكبد خزينتها خسارات مالية تصل حسب مصادرنا من القباضة إلى ملياري سنتيم،نظرا لتلكأ العديد من التجارفي التسديد وفق القانون الجبائي الجديد ا…
مما جعل البعض من تجار السوق يمتنع عن الأداء والبعض الآخر صار يحتمي بمكتب المجلس البلدي بذريعة أن صوت في الإنتخابات الأخيرة على حزب البيجيدي المسير بالأغلبية الساحقة للمجلس
ولعل هذه التدخلات من طرف نواب الرئيس خلقت شنآنا بينهم وبين موظفي القباضة خاصة أن القرار الجبائي الجديد صادق عليه المجلس ووافقت عليه سلطات الوصاية، بحيث صار ملزما لجميع التجار، وبدون اسثناء، لذلك فأي تدخل في هذا المجال سيعرض موظفي القباضة للمساءة والمتابعة القضائية مثلما حدث لمديرالسوق السابق.
وحسب مصادرنا دائما فنواب رئيس المجلس البلدي لأكادير،وجدوا أنفسهم، أمام صرامة القباضة الجبائية، في مأزق حقيقي خاصة أن انصارهم ومؤديهم من تجار السوق صاروا يضغطون عليهم في كل مرة من أجل التدخل لدى القباضة لثنيها عن تطبيق قرارات القانون الجبائي الجديد، بدليل أن هؤلاء أدوا فقط الجبايات المترتبة عنهم إلى غاية أبريل 2017 وفق القانون القديم، في حين امتنعوا عن أداء الجبايات حسب القانون الجديد الذي بدأ العمل به منذ شهر ماي 2017، مما يعني وكما قلنا سالفا ضياع حوالي ملياري سنتيم على خزينة البلدية.
فهل سيجابه المجلس البلدي لأكاديرتجار السوق الممتنعين عن أداء الجبايات وفق القانون الجبائي الجديد بما فيهم أنصارهم والمتعاطفين معهم الذين ساندوهم في حملاتهم الإنتخابية أم أن الريع السياسي وغض الطرف عن الأنصارسيقول كلمته في الفيصل في هذه المشاكل الجبائية؟
عبداللطيف الكامل