في خطوة تصعيدية واحتجاجية ضد قرارات المجلس البلدي لأكَادير الأخيرة، تقاطرت رسائل التنديد وشكايات الإحتجاج على ولاية جهة سوس ماسة،بشأن مشروع دفترالتحملات الجديد الذي وضعه المجلس.
وكان سبب هذا الإحتجاج هو أن المجلس اتخذ قرارا جبائيا دون استشارة المهنيين مما أشعل فتيل الغضب والسخط على قرارات اتفرادية اعتبرها المهنيون مجحفة في حق التجارة والسياحة و الإستثمار في ظل كساد وركود تجاريين بالمدينة.
وهكذا بعث تجار سوق الأحد بأكَادير،شكايات في الموضوع إلى ولاية الجهة من أجل التدخل لأن البنود الجديدة التي تضمنها دفترالتحملات الجديد،أضرت كثيرا بحقوق التجار.
بحيث لم تقم هذه القرارات على نوع من التوازن في المصلحة بين حقوق المحتجين التجارية وحقوق الجماعة الترابية في يتعلق بالإستغلال و السومة الكرائية والقرار الجبائي وحق التصرف في السجل التجاري.
كما بعثت جمعية أرباب المطاعم ذات الصبغة السياحية بمدينة أكادير بشكاية مماثلة مرفوقة بعريضة رفض للمشروع،موقعة من طرف 50 مطعما سياحيا،إلى السيدة والي جهة سوس ماسة،بتاريخ 30 نونبر2016. من أجل التدخل لإعادة النظرفي القرارالجبائي المصادق عليه في الدورة الإستثنائية لنونبر2016،والقاضي بالزيادات الصاروخية في الكراء المتعلق باحتلال الملك الجماعي بمختلف أصنافه وخاصة الصنف المتعلق بالقطاع.
والنظر في عدة أموراستعجالية من أبرزها :مشروع دفتر التحملات الخاص بالمطاعم السياحية الذي فاجأت بنوده الجديدة المستثمرين المغاربة والأجانب خاصة لكونه يمس في العمق مصالحهم المالية وسينعكس سلبا على القطاع السياحي الذي يعرف أزمة خانقة.
وأرجع رئيس جمعية المطاعم السياحية عبد الكريم زاهر،سبب رفض المشروع إلى كون المجلس البلدي لأكادير،لم يستشرالمهنيين في التعديل الجديد،بل اتخذ قرارا انفراديا دون إجراء حوار مع مكتب الجمعية الممثل الشرعي للقطاع.
لذلك فهذا القرارلن يخدم المصلحة العامة،بل يسيء إلى العلاقة الجيدة التي تربط الجماعة بهذه المؤسسات السياحية التي تشغل أيد عاملة مهمة،وتؤدي السومة الكرائية و الجبايات للبلدية والضرائب للمديرية العامة ولصندوق التقاعد.
وأضاف بقوله:”ما ذنب المستثمرين المغاربة والأجانب بشأن هذه القرارات الرامية إلى إلغاء دفترالتحملات السابق والسجلات التجارية لهذه المحلات التي تم شراؤها بأثمنة باهظة”.
و”ما ذنب بعض المحلات الجديدة التي تم بناؤها وتجهيزها بحوالي مليارونصف سنتيم ومازالت تعرف ركودا تجاريا منذ اشتغالها لمدة سنة كما هوالحال بالنسبة قاعة الرياضة والألعاب الجديدة الموجودة حاليا بواجهتي شارع محمد الخامس وكورنيش أكادير”.
هذا وكان المجلس البلدي لأكَادير،قد أعاد النظرفي القرارالجبائي المصادق عليه في الدورة الإستثنائية لنونبر2016،بحيث حدد في الفصل الحادي عشرمدة الترخيص بالأشغال في تسع سنوات قابلة للتجديد.
ومنع في الفصل الثاني عشرتأسيس الأصل التجاري بالمحلات التجارية أو الأكشاك موضوع الترخيص بالإشغال المؤقت للملك الجماعي العام. وفي الفصل الثالث عشر،تم نسخ هذا الدفترلكل دفاترالشروط والتحملات الصادرة عن ة جماعة أكَادير،المتعلقة بالمحلات والدكاكين والأكشاك المشيدة بالملك الجماعي العام.
وفرض القرارالجديد في الفصل الرابع عشرعلى المستغل صاحب الترخيص بشغل المحل أوالكشك التجاريين شخصيا بحيث لا يحق له التنازل عنه لفائدة الغير جزئيا أوكليا أو تسليمه إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من قبل رئيس المجلس الجماعي.
وفرض القرارالجبائي الجديد مبالغ مالية بالمترالمربع لفائدة البلدية في حالة تنازل المستغل عن المحل التجاري وبيع الأصل التجاري،حيث تم تحديد هذه المبالغ ما بين 1000 درهم و5000 درهم للمربع بحي أنزا وتيكوين وبنسركَاو،وما بين 5000 درهم و10000 درهم للمربعات بسوق الأحد.
و2000درهم بسوق حي الصفا،و1000درهم بقسارية شارع محمد إقبال بحي الخيام،و2000درهم بزنقة القصبة بالحي الصناعي،نفس الثمن بمحلات أيت سوس،وبمحل القصبة بالحي السياحي و3000 درهم بمحلات شارع غشت.
و10ألاف درهم للمترالمربع بالواجهة البحرية بالمحلات والمطاعم المتواجدة بكورنيش أكادير بشارع محمد الخامس وشارع الجيش الملكي .
و500درهم للمتر المربع بشارع المقاومة وشارع الحسن الثاني وزنقة وجدة ووسط الحدائق الجماعية. و10 ألاف درهم للمترالمربع للأكشاك التجارية الخدماتية.

.عبداللطيف الكامل