طالب تجار السمك بالجملة في المغرب بضرورة “وقف نظام الصناديق البلاستيكية الموحدة” وتمكين مختلف الفئات المهنية من “الوصول العادل إلى الثروة السمكية”، مؤكدين أن استمرار العمل بهذا النظام يهدد استقرار المهنة ويكرس التفاوت بين كبار التجار والصغار منهم.
وأوضحت الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، في بيان صدر نهاية الأسبوع الماضي، أن هذا النظام يشكل “عائقا فعليا أمام السير الطبيعي لمهنة تجارة السمك بالجملة، خاصة بالنسبة للفئات الصغرى والمتوسطة التي تجد نفسها غير قادرة على المنافسة بشكل متكافئ”.
وأضافت الكونفدرالية أن هذه الفئات، رغم مساهمتها في تثمين المنتوج السمكي السطحي والحفاظ على جودته، تعاني من “التهميش والحرمان من فرص السوق”، في وقت تمنح فيه امتيازات أكبر للفاعلين الكبار.
ونقلت ذات الهيئة عن مهنيي القطاع قولهم أن “آليات الولوج إلى الموارد السمكية يجب أن تكون متاحة لجميع الفئات بكافة الوسائل المشروعة، بعيدا عن أي إجراءات أو سياسات تخدم كبار القطاع على حساب الفئات الصغرى والمتوسطة”.
وأشار المصدر نفسه إلى مطالبة المهنيين بضرورة “ضبط آليات الرقمنة بشكل فعال ومرن، مع مراعاة تأثيرها على جودة المنتوج وضمان شمولية الفئات المهنية في جميع أسواق البيع”، لافتين إلى أن تجاهل السلطات لمطالبهم المرفوعة منذ سنة 2022 “يشكل قصورا في الاستجابة للإشكاليات التنظيمية ويعيق مسار إصلاح القطاع، كما يثقل كاهل المهنيين ويحد من قدرتهم على ممارسة مهنتهم في إطار قانوني واضح ومستقر”.
من جانبه، أكد محمد المنصوري، عن الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، أن “هناك إقصاء لمهنيي السردين من نظام الصناديق البلاستيكية الموحدة”، مشيرا إلى أن التجار الكبار حصرا هم المستفيدون من هذا النظام، وهو ما يستدعي، حسب قوله، “تحقيق المساواة في هذا الصدد”.
وبخصوص استغلال الثروة السمكية، نبه المنصوري إلى وجود “احتكار لهذه الثروة على مستوى الموانئ الجنوبية للمملكة”، موضحا أن ميناء بوجدور يعيش وضعية “فاعل واحد فقط يحتكر عملية الشراء والبيع”.
ويأتي هذا النقاش على هامش أشغال اللقاء التواصلي المنظم بمدينة بوجدور يومي 26 و27 شتنبر الجاري من طرف جمعية الساحل لتجار السمك ببوجدور، بشراكة مع الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، والذي جمع مختلف المهنيين والفاعلين في القطاع لبحث سبل إصلاح المنظومة وتكريس عدالة أكبر في تدبيرها.
التعاليق (0)