تشهد شواطئ سيدي إفني في الآونة الأخيرة تفشياً مقلقاً لظاهرة تثبيت شباك صيد ممنوعة والتي تُعد من الوسائل العشوائية وغير القانونية التي تهدد التوازن البيئي البحري وتستنزف الثروة السمكية بشكل غير مسبوق.
وحسب مصادر ميدانية، فإن هذه الشباك تُنصب ليلاً وعلى مسافات طويلة تمتد في عرض البحر، دون أي تدخل فعلي من الجهات المعنية، ما يجعل منها خطراً حقيقياً على الأحياء البحرية بما في ذلك صغار السمك وبيضها، ويحول دون تكاثرها الطبيعي. كما تُعيق هذه الشباك أيضاً نشاط الصيادين التقليديين الذين يشتكون من انعدام تكافؤ الفرص وتدمير مصادر رزقهم.
عدد من النشطاء والمهنيين في قطاع الصيد البحري اعتبروا أن استمرار هذه الظاهرة هو بمثابة وصمة عار على جبين الجهات الوصية، وعلى رأسها مندوبية الصيد البحري، والدرك الملكي البحري، والسلطات المحلية، مؤكدين أن التهاون في تطبيق القانون يشجع على المزيد من التسيب والفوضى.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوسائل محظورة بقوة القانون المغربي والمعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب لحماية البيئة البحرية، غير أن ضعف المراقبة واستمرار الإفلات من العقاب يعمّق الأزمة ويهدد الاستدامة البيولوجية للثروات البحرية التي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي والإقليمي.
ويطالب المتتبعون بضرورة إطلاق حملات مراقبة صارمة ودورية، وتفعيل المساطر الزجرية في حق المخالفين، إلى جانب التحسيس بخطورة هذه الممارسات على مستقبل الصيد البحري بالمنطقة، وضمان العيش الكريم للصيادين الذين يحترمون القانون.
في انتظار تحرك عاجل وجاد من السلطات، يبقى شاطئ سيدي إفني شاهداً على استنزاف بيئي صامت يهدد أرزاق آلاف الأسر ويُنذر بأزمة بيئية حقيقية في الأفق القريب.
