قاد تبديد المال العام مسؤولا سابقا في قطاع التعليم إلى السجن
فقد قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، مؤخرا، بإدانة المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بميدلت، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتبديد المال العام.
هذا، وقررت المحكمة مؤاخذة المتهم بالمنسوب إليه وحكمت عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا، وثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، وذلك بعد استئنافه الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والذي أدانه بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية.
وكانت النيابة العامة المختصة قد قررت متابعة المسؤول السابق في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بميدلت من أجل “جناية أخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها وتبديد أموال عامة”، وهو ما عجل بصدور قرار عن وزارة التربية الوطنية يقضي بإعفائه من مسؤوليته كمدير إقليمي للقطاع بإقليم ميدلت.
وتجدر الإشارة إلى أن متابعة المسؤول المذكور على ذمة هذه القضية تأتي إثر تقدم جمعية فرنسية بشكاية ضده، تتهمه فيها بالاستيلاء على إعانات قدمتها لجمعية يرأسها، والتي تهم عددا من التجهيزات المرتبطة بقطاعي التعليم والصحة.
هذا، وقد فتحت عناصر الأمن تحقيقا في الاتهامات الموجهة للمسؤول، انتهى بإحالته على المحكمة التي قضت بإدانته ابتدائيا بسنة حبسا نافذا مع الغرامة، ثم استأنف الحكم ليتم تعديله بجعل العقوبة الحبسية الصادرة في حقه في حدود أربعة أشهر وموقوفة التنفيذ في باقي المدة.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.