في تطور جديد للقضية التي أثارت جدلا واسعا في صفوف الرأي العام المحلي، قررت السلطات القضائية متابعة المواطن الأجنبي المتهم بالاعتداء على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في حالة سراح، وذلك مقابل كفالة مالية، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى الاعتداء الذي تعرض له الضحية من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي أثار موجة من التضامن الواسع معه داخل الأوساط الحقوقية والمدنية بتارودانت.
وقد أعلن عدد من المحامين تطوعهم للدفاع عن الضحية، مؤكدين عزمهم على مؤازرته قانونيا وضمان حقه في الإنصاف، في الوقت الذي عبرت فيه فعاليات حقوقية ومدنية عن تنديدها الشديد بهذا الاعتداء، مطالبة بضرورة محاسبة المعتدي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنصاف الضحية وصون كرامته.
وتترقب الساكنة المحلية باهتمام بالغ مآل التحقيقات، في ظل المطالب المتزايدة بتشديد المراقبة وعدم التساهل مع أي اعتداء يستهدف الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.